طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي بإصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة وضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة قادرين على اداء الوظيفة المطلوبة.
وأكد المجلس في توصياته حول الموضوع على أهمية تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومعالجة فوارق الاجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي وضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة وضرورة توطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الاول والثاني والثالث في سوق العمل بالدولة.
كما طالب المجلس بتعديل عقود العمل للمواطنين بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل في الدولة ووضع إجراءات واضحة بشأن إنهاء الخدمة للمواطنين في القطاع الخاص بحيث لا يتم فصل اَي موظف مواطن دون إرسال الطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين لدراسته وأخذ الموافقة عليه ووضع نظام لمتابعة وتقييم معارض التوظيف في الدولة والنظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أسوة بالقطاع الحكومي.
