ناقشت اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية سياسة الوزارة للتحقيق في جرائم الاعتداء على الأطفال في ورشة عمل متخصصة، نظمتها في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، وبمشاركة المعنيين من مختلف القطاعات الشرطية في الدولة .
وأوضح اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، حرص الوزارة على تطبيق معايير الجودة العالمية المتطورة كي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية ضمن مساعي الوزارة لتحقيق رؤية الإمارات ،2021 لتكون من أفضل دول العالم في تعزيز حماية وأمن الطفل، لافتاً إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منبر إشعاع حضارياً، ومركزاً لحماية الطفولة .
ومن جانبه أكد العميد نجم عبدالله الحوسني، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، لدى افتتاحه ورشة العمل، أن الهدف الرئيسي للورشة هو تطوير سياسة موحدة في وزارة الداخلية تعنى بالتحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال، والتي ستوحد بدورها إجراءات التحقيق في جميع مؤسسات الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقال الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، رئيس فريق السياسات في اللجنة العليا لحماية الطفل، مدير مبادرة حماية الطفل في شرطة أبوظبي، إن هذه السياسة راعت مبادئ تركز على مصلحة وسلامة الطفل .