أعود لموضوع تنمية الموارد مجدداً بالتأكيد على حق كل جهة في تنمية مواردها ورفع عوائدها ولكن بالحدود المعقولة وبالصورة التي لا تمثل أعباء تثقل كواهل العامة من محدودي الدخل. كما نذكر كل تلك الجهات والدوائر للاسترشاد بمضامين حرص القيادة من خلال مجلس الوزراء وقراره بعدم رفع رسوم الخدمات الاتحادية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، والذي طبقته كذلك بعض الدوائر المحلية ومبادراتها للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة.
تابعت فرض جهات رسوما لبعض خدماتها البسيطة التي تقدمها ولكن بصورة مبالغ فيها. فعلى سبيل المثال كانت التعهدات التي تقدم لدوائر رسمية ومنها «جوازات أبوظبي» عن الحالة الاجتماعية لمقدم هذا الطلب أو ذاك تتم بخط اليد وتُعتمد وتمضي المعاملة في مسارها وإجراءاتها المعتادة، وفجأة أصبح مطلوبا من المراجعين اعتماد مثل هذه التعهدات عن طريق كاتب العدل، إلى هنا والأمر عادي وطبيعي، ولكن ما هو غير طبيعي أن يكون رسم ورقة -كهذه- لا تكلف الموظف أكثر من ضغطة زر مبلغاً وقدره خمسمائة درهم!!. ما الضير أن يكون الرسم خمسين أو مئة درهم.
قبل هذا ذكرنا عن الرسم ذاته لاستخراج شهادة «لا يعمل» لطالب أو خريج جديد أو غيرها من الشهادات والمعاملات التي دعونا لمراعاة الفئات التي تطلبها، فليس الجميع بذات القدرة المادية على دفع رسوم لم تتم دراستها بالشكل المطلوب، فقط جرى تحديدها بعد أن وضع المسؤول عنها لنفسه سقفاً محدداً يريد الوصول إليه.
المسألة ليست سقفاً محدداً أو رقماً وضع للوصول إليه، قدر مالها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مؤشرات التنافسية العالمية التي تحرص الدولة على تحقيق الريادة والصدارة فيها، وفي إطار الجهود المبذولة لجعل الدولة المقصد الأول للاستثمارات والجاذبية الاقتصادية، وهي جهود تعمل عليها المبادرة تلو الأخرى التي تطلقها مختلف الجهات والدوائر الحكومية المعنية بالترويج الاقتصادي للدولة من خلال المنصات والمعارض والملتقيات العالمية.
عندما يفرض رسم ما في هذه الجهة أو تلك يفترض به أن يكون مدروساً ومعقولاً بحيث يحقق الهدف الأساسي والتنظيمي منه، ولم يكن المرجو منه أن يحقق عائدات ربحية أو يكون مادة للتباهي بين الدوائر والمؤسسات، كما يعتقد أصحاب هذه النظرة الجديدة للرسوم الخدمية الذين ندعوهم لمراجعتها بعد أن أصبحت مجالاً للتنافس، ولم يعد لها علاقة بالممارسات العالمية التي يتحدثون عنها.
