طلبت منظمة الأمم المتحدة أمس الخميس من السلطات السعودية الإفراج عن من وصفتهم بنشطاء حقوقيين، ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في بيان وصف "بالنادر" انتقد المملكة العربية السعودية إلى وقف تطبيق ما أسمته بأحكام "الجلد" الذي قالت إن السعودية تمارسه في حق بعض الموقوفين.
وطلبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من المملكة العربية السعودية أمس الخميس، إطلاق سراح نشطاء تقول المنظمة إنهم اعتقلوا بسبب مطالبة سلمية بالحريات وإلى الكف عن استخدام الجلد والتحقيق في مزاعم عن سوء معاملتهم.
ويأتي هذا الانتقاد للسعودية التي هي حاليا عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، فيما عبرت المفوضة السامية نافي بيلاي عن هلعها بسبب إدانة وليد أبو الخير والعقوبة التي وصفتها "بالقاسية" بحقه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما قضى بالسجن 15 عاما على ناشط سعودي، يدعى وليد أبو الخير بتهم من بينها المساس بسمعة الدولة "وإهانة السلطة القضائية."
وقالت بيلاي: "قضية أبو الخير مثال واضح على اتجاه التحرش المستمر بالمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وقد أدين العديد منهم بسبب الترويج السلمي لحقوق الإنسان."
وأضافت قائلة: "أحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فيما يتعلق بدفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان."
وأفادت المفوضية بأن عقوبات قاسية صدرت في مثل تلك القضايا ومنها "فترات سجن طويلة وغرامات فادحة وحظر سفر وأيضا العقاب البدني"، مشيرة إلى الحكم شمل أيضا عقابا بدنيا في صورة ألف جلدة تنفذ في ساحة عامة.
ووجهت دعوة للسلطات السعودية تطالبها بإنهاء عمليات الجلد كعقاب بدني وقالت إنه لا يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.