أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف أن السلطات جدّدت الاعتقال التعسّفي بمراكز المناصحة لمجموعة من معتقلي الرأي لـ 6 أشهر جديدة رغم انتهاء مدة عقوباتهم منذ أشهر عديدة، وذلك بدعوى «خطورتهم الإرهابية».

وقال المركز الذي مقره في جنيف أن المحكمة الاتحادية العليا جدّدت إيداع كل من أسامة النجار وعبدالله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا بشكل تعسفي بمركز للمناصحة، وذلك لستة أشهر جديدة بعد انقضاء مدة عقوبتهم، وذلك بعدما تقدّمت النيابة العامة بطلب تجديد احتجازهم. 

وكشف المركز أن الناشطين الذين تم إيداعهم في مركز المناصحة قد أنهوا محكوميتهم بين مارس 2014 ومايو 2017، وكان يفترض إطلاق سراحهم، ولكن النيابة العامة قدّمت طلباً للمحكمة بضرورة إحالتهم لمركز المناصحة بدعوى أنهم يشكّلون «خطورة إرهابية»، بناء على الفصل 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.

وأضاف بيان المركز، الذي نشره على موقعه الرسمي الأربعاء، أن الفصل 40 حدّد المقصود بـ «الخطورة الإرهابية» وهو كل من تبنى فكراً متطرفاً أو إرهابياً، بينما من المعلوم أن النشطاء الذين تقرّر تجديد المناصحة لهم لم يرتكبوا جرائم إرهابية ولم يروّجوا لفكر إرهابي أو تطرف ديني بل تم اعتقالهم على خلفية نشاطهم الحقوقي.

وتابع البيان أن المادة ذاتها تنص في فقرتها الثالثة على أن مركز المناصحة يقدّم تقريراً دورياً إلى النيابة كل ثلاثة أشهر عن الشخص المودع ثم ترفعها إلى المحكمة لاتخاذ القرار بإخلاء سبيل المعتقل أو تجديد إيداعه، بينما لم يطلع المودعون للمناصحة ولا محاموهم ولا أسرهم على فحوى هذه التقارير ولم توجه لهم أي تهمة جديدة. ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة بل تركها مفتوحة وهو ما يترتب عنه حبس المعتقل لفترات طويلة والتجديد دون ضوابط وهو ضرب من ضروب الاعتقال التعسّفي في ظل غياب أي تهمة موجهة للمعتقلين وذلك لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين هذا فضلاً عن تحكّم السلطة التنفيذية في القضاء الإماراتي.

ويقبع المودعون بمركز المناصحة بسجن الرزين الصحراوي، وبحسب مصادر المركز الدولي، فإن الأفراد المودعين يتلقون دروساً وعظية وفقهية بسيطة، وتم الانتهاء من حصص الإرشاد منذ فترة مع «أسامة النجار» و«عبدالله الحلو» و«فيصل الشحي» و«بدر البحري» و«أحمد الملا» ولا توجد ضرورة لتواصل حبسهم. 

ودعا «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» السلطات إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المعتقلين. كما دعا البيان الإمارات إلى «الكف عن إيداع النشطاء الحقوقيين بمراكز للمناصحة وتعمّد الخلط بينهم وبين من ارتكبوا جرائم إرهابية»، و«التعجيل بتعديل القانون عدد 7 لسنة 2014 لجعله متطابقاً مع المعايير الدولية وتنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات».

 وطالب بـ «السماح للمقرّر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بزيارة مراكز المناصحة بالإمارات لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة».