أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعات إيجابية للاقتصاد البحريني في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى المملكة إلى أكثر من 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة والتأشيرة الإلكترونية ابتداءً من 2015 .
وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية إلى ما يفوق 60 دولة، والتأشيرات الإلكترونية التي تشمل 102 دولة حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 5 .2 مليار نسمة.

ومن شأن هذه التسهيلات، بحسب المسؤولن البحرينيين، أن يسهم في تعزيز حركة السياحة ودخول المستثمرين للمملكة علماً بأن التسهيلات المطروحة تضع المملكة في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تسهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.