كشفت صحف سعوية أن السلطات تدرس السماح للموظفين العاملين بالدولة بالعمل على سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة، بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.

وقالت صحيفة المدينة السعودية إن السلطات السعودية تتجه إلى إدخال تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.

الصحيفة أشارت إلى أن هناك تقريراً رسمياً صادراً عن وزارة التخطيط والاقتصاد، أشار إلى أنه تتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.

من شأنها أن تساهم تلك الإجراءات في تحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة والمساهمة في زيادة نسبة السعودة في هذا القطاع، الذي يشغل أغلبه الوافدون من البلدان المختلفة.

وقد عبر عدد  من السعوديين عن سخطهم حول ذلك الخبر، وعلق أحدهم: "هذا تخطيطكم لتحسين الظروف المادية للموظف ؟! ".

وقال آخر: "مقدمين عليهم من فتره وكله وعود في وعود ماصار شي للان !!".

وأعلنت الحكومة السعودية قبل عدة أشهر خطة تقشف للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي صاحبت انخفاض أسعار البترول عالمياً.

وسبق أن أعلنت وزارة العمل، عزمها على إنشاء شركة بمسمى "خدمة"، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين.