قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، الأحد، مدّ أجل الحكم في قضية عيسى قاسم، المتعلقة باكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص، وذلك حتى جلسة 21 مايو 2017.

وكشفت وثائق تورّطَ رجل الدين الشيعي الذي أسقطت البحرين جنسيتها عنه، قاسم، بتهريب أموال طائلة لإيران والعراق منذ عام 2009، وممارسته نشاطات سرية عبر "مكتب البيان"، واستغلاله لسفر الحملات الدينية لأغراض طائفية.

وتورط قاسم في تهريب أموال إلى العراق وإيران بطرق غير مشروعة، عبر استغلاله الحملات الدينية والمشاركين فيها، وتهربه من الجهات المختصة في البحرين، بحسب صحيفة "الأيام".

واستغل قاسم مكتبه الخاص "البيان"، وهو غير مرخص، لتنفيذ مخططاته؛ إذ عُثر على مستندات وأوراق مالية تثبت أنه كان يجمع أموالاً منذ عام 2009 إلى عام 2016 بشكل خفي عن أنظمة الدولة وقوانينها وتهرباً منها، بما يؤكد أن تنفيذ مخطط دولة ولاية الفقيه كان يتم منذ سنوات.

وبحسب صحيفة "الوسط" البحرينية، مُدّ أجل الحكم على مدير مكتب "البيان" للمراجعات الدينية حسين القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب "البيان" ميرزا الدرازي.

وأكدت المعلومات أنه استغل المراكز الدينية في جمع الأموال وإرسالها للخارج بطرق غير مشروعة. وتبين أن تلك التحويلات تكون بشكل نقدي، وعبر استغلال سفر الحملات الدينية كمجموعات والتي تنظمها تلك المراكز والجمعيات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يُستغلون في نقل تلك الأموال مقابل مبالغ مالية، أو تحت تأثير الوازع الديني.

ويعد هذا التأجيل هو الثاني، فقد سبق أن قررت المحكمة في  مارس 2017، مدّ أجل الحكم في القضية حتى جلسة (7|5).