أكد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه برئاسة الشيخ جابر المبارك، أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مشدداً على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباته.

 وتترقب السلطتان التنفيذية والتشريعية والأوساط السياسية والشعبية اليوم الأربعاء حكم المحكمة الدستورية، في الطعون على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس، والذي سيحدد استمرار المجلس أو بطلانه، وبالتالي حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وفي هذا الصدد، طالبت مصادر حكومية الجميع القبول بحكم القضاء، مؤكدة أن الحكومة لا تملك إلا تنفيذ نص الأحكام التي ستصدر، موضحة أنها ستدعو إلى اجتماع عاجل في حال نص الحكم على إبطال المجلس، وأشارت إلى أن الإجراءات التي تمت للدعوة للانتخابات دستورية وفق صحيح القانون، مؤكدة دستورية مرسوم حل مجلس2013.