رفض القضاء الإداري المصري، الاثنين، طعن الحكومة وأكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وأبطلت المحكمة الإدارية العليا في مصر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وجدير بالذكر أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، في أبريل الماضي، فتحت ملف جزيرتين سعوديتين كانت الرياض قد أجرتهما للقاهرة لغرض استعمالهما وقت الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1950، ودخلتا ضمن المنطقة "ج" باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأكد ممثل عن الحكومة المصرية، في وقت سابق، أن المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الصناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية.

وشدد عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء، المستشار رفيق شريف، أن القاهرة "استعارت" الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية"، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أن "التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)".

ومنح اتفاق الترسيم الموقع بين البلدين مصر حق التأمين العسكري للجزيرتين لـ65 عاماً.

وتُعد جزيرتا "تيران وصنافير" من أكثر الجزر في العالم جذباً للسائحين؛ فهما مقصد لمحبى رياضات الغوص لصفاء مائهما وجمال تشكيلاتهما المرجانية، إذ تنتشر بهما الشعب المرجانية وأسماك نادرة، ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ.