أدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشدة تصرفات أبوظبي في قضية (الإمارات94) وطالبها على وجه الاستعجال بالتنفيذ الكامل للتوصيات الداعية الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والحقوقيين الإماراتيين الذين اعتقلوا في إطار قضية الإمارات94 والذين أدينوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وشدد في الذكرى الثالثة لتقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول قضية الامارات 94  على ضمان السلامة الجسدية والنفسية للنشطاء ال 61 المحرومين من حريتهم ضمن قضية الامارات94 وكذلك عن جميع المعتقلين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة و السماح لهم بتلقي الزيارات العائلية والحصول على المشورة القانونية.

ودعا في بيان له إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة من قبل جهة محايدة في مزاعم التعذيب التي أثارها ضحايا قضية الامارات 94 وتمكينهم من حقّهم في جبر الضرر وردّ الاعتبار ومحاسبة الجناة.

وأكد على مراجعة الإطار القانوني للإمارات حتى يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان الالتزام بها من خلال حسن تنفيذها بطريقة شفافة وفعالة.

وطالب بتنفيذ ما قبلته دولة الامارات من توصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهّدت بتنفيذها والتصديق على جميع المعاهدات المعلقة من دون أي تحفظات.

وذكر المركز أن "السلطات الاماراتية حاكمت 94 مواطنا 60 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم سبعة أشخاص غيابيا في القضية المعروفة بال امارات7 بعد أن سحبت منهم تعسفيا جنسيتهم سنة 2011".

وقال إنه "في إطار هذا القمع الشامل والممنهج للمجتمع المدني الذي انتهجته السلطات الاماراتية كوسيلة للترهيب والتخويف منعا لقيام معارضة سياسية وحرمانا للمدافعين عن حقوق الإنسان ولقيادات بارزة من حقّهم في الفضاء العام".

وأكّد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في تقريره عدد 60/2013 على استحالة إجراء محاكمة عادلة في قضية الامارات94 نظرا لظروف الاعتقال و اختلال التوازن إضافة إلى التهم الموجهة للمعتقلين والتي تطال فقط ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي.

وأعلن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، علاوة عن ذلك، عن أن الدولة كانت مطالبة بالإفراج عن 61 متهما من الاصلاحيين ولكنها رفضت ذلك وتجاهلته.

وقد تمت إدانة العديد من الشخصيات الاماراتية الناشطة في المجال الحقوقي من بينها الدكتور محمد الركن وهو أكاديمي ومحامي بارز في مجال حقوق الانسان والدكتور والمحامي المعروف محمد المنصوري والقاضي محمد سعيد العبدولي والشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي وهو عضو الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة والسيد خالد النعيمي والمدرس السيد حسين علي النجار الحمادي والسيد صالح محمد الظفيري وهو مدون ومدرس سابق.