جددت دولة الإمارات أمام الأمم المتحدة مساء أمس السبت تأكيدها في استمرار تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية وإجراءاتها التنفيذية، في إطار سعيها الرامي إلى محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وأفاد السيد محمدعلي الشامسي عضو وفد الدولة المشارك في الاستعراض الرابع لاستراتيجية الأمم المتحدة في بيان ألقاه أمام الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة، أمس السبت بأن الإرهاب يشكل اليوم أكبر خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين بغض النظر عن المكان والزمان.

وشدد على أهمية الإبقاء على آلية مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مرة كل سنتين حتى يتمكن المجتمع الدولي تقييم الانجازات وتطويرها.

وتناول الشامسي ما بذلته دولة الإمارات من جهود تواكب الحرب الدولية على الإرهاب لافتاً إلى أن الدولة عملت على مواصلة تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية وإجراءاتها التنفيذية الرامية إلى مكافحة جميع أنواع الإرهاب والظواهرالأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها.

وأوضح أن دولة الإمارات وظفت لهذا الغرض كل إمكانيتها وخبراتها الوطنية المتاحة من اجل التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المختصة بالمكافحة وذلك لضمان منع محاولات استغلال أراضي الدولة وأجوائها ومياهها الإقليمية في الأعمالالإرهابية والإجرامية المخالفة للقوانين الدولية.

واستدل على ذلك بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بخصوص مكافحة الجرائم الإرهابية والذي أخذ بالاعتبار الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية كافة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً على أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة الكفيلة بتعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية بما في ذلك إنشاءها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتتولى مهمة متابعة تنفيذ قراراتمجلس الأمـن ذات الصلة.