طرابلس – الإمارات 71

ذكرت وسائل إعلام ليبية رسمية بأن المحكمة العليا في البلاد قضت اليوم الاثنين بأن انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء قبل شهر يمثل انتهاكا للدستور في قرار يعني أن سلفه عبد الله الثني سيبقى في المنصب في الوقت الراهن.

وجاء تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في ليبيا بعد تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام المنقسم، حيث شكك بعض المشرعين والخبراء القضائيين في نتيجة التصويت.

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة قال رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق - في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس- إنه يقبل حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت اليوم بعدم دستورية اختياره.

وأضاف معيتيق إنه يحترم حكم القضاء ويمتثل لحكمه، واعتبر أن ما حدث اليوم من أهم مكتسبات دولة القانون والمؤسسات "التي نسعى إليها جميعا".

وتعمل الحكومة الليبية والبرلمان من أجل فرض سيطرتهما على بلاد في ظل ما تعانيه ليبيا من فوضى انتشار السلاح بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.

من جانبه المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" أعلن احترامه وامتثاله لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء مطلع الشهر الماضي غير دستوري.

وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني "إن المؤتمر امتثل بقرار القضاء" موضحا أنه بموجب هذا القرار فإنه من اليوم سيعتبر المؤتمر الوطني العام أن عبد الله الثني سيواصل مهامه رئيسا للحكومة الانتقالية.

وكان الثني - وهو ضابط في الجيش استقال في أبريل نيسان الماضي- قد رفض تسليم السلطة إلى معيتيق بعد أن شكك بعض المشرعين في صحة التصويت وقال إنه سينتظر قرار محكمة.