أحالت نيابة الأموال العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً آسيوياً يعمل لدى سوق دبي المالي، استغل منصبه لسرقة مبالغ مالية وذلك بإصدار ثلاثة شيكات مزورة قيمتها الإجمالية قرابة المليوني درهم عائدة للسوق المخول بحفظ وتوزيع أرباح المستثمرين.
وقال المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل علي مدني، إن المتهم اختلس ما يقارب النصف مليون درهم بعد صرف أحد الشيكات الثلاثة، وأودع المبلغ في حسابه الخاص، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دبي بتهمة الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانوناً واستعمالها بغير وجه حق.

وبعد الأزمة المالية باشرت حكومة دبي بمكافحة الفساد بحملة واسعة النطاق واستطاعت تقديم العديد من القضاء واستعادة الأموال المختلسة قبل أن تتوقف هذه الحملة دون إعلان مسبق.