شهدت الأيام القليلة المزيد من المؤشرات الاقتصادية الخطيرة والمتناقضة داخليا وخارجيا وكلها تشير إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية مؤثرة سلبا على المجتمع. 

ففي أحدث هذه المؤشرات، قالت خدمة "أنباء الشرق الأوسط " "ميد" إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تنوي الاستغناء عن خمسة آلاف وظيفة بنهاية السنة وإنها نفذت ألفي استغناء منها بالفعل.

يبلغ عدد عاملي أدنوك نحو 55 ألف فرد. وتحاول شركات عديدة في أبوظبي وسائر أنحاء الخليج خفض التكاليف في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط المالية الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

لم يؤكد متحدث باسم أدنوك اتصلت به رويترز نبأ خفض الوظائف أو ينفيه لكنه قال "شأن قطاع النفط والغاز عموما تتفقد أدنوك دائما سبل زيادة الكفاءة والربحية لاسيما في ظل الأوضاع الحالية بالسوق.

"هذا بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بالكفاءة والربحية والأداء."

كانت أدنوك أعلنت يوم الخميس عن تغييرات في قيادتها هي الأولى لها منذ تعيين سلطان الجابر رئيسا تنفيذيا في فبراير الذي صدر مرسوم بشأنه يمنحه راتب وحوافز رئيس دائرة محلية أي وزير محلي في إمارة أبوظبي وليس مدير شركة.

وقد سبق ذلك، أن أعلنت أبوظبي عن استدانة 5 مليار دولار أمريكي، أعقبها الإعلان عن صفقة صواريخ أمريكية بنحو 500 مليون دولار.

وقد ترتب على ذلك أن وصفت "موديز" تصنيف أبوظبي بنطرة سلبية مع درجة (AA2). 

وبالتوازي مع ذلك أعلن ولي عهد أبوظبي عن تخصيص 20 مليون دولار لتنمية اليمن، في حين كان قد قدم دعما لنظام السيسي بـ4 مليار دولار الشهر الماضي.

وكانت شركة "قطار الاتحاد" أعلنت مؤخرا إلغاء المرحلة الثانية من القطار الخليجي كمؤشر على تأثرها بأسعار النفط. وقامت الحكومة بمراجعة الرواتب وتراجعت عن كثير من خدماتها التعليمية والصحية وخاصة في أبوظبي أما الإمارات الشمالية فهي لم تكن يوما بوضع جيد مقارنة مع أبوظبي ودبي. 

ويرى المواطنون أن التقشف وإلغاء حقوقهم المادية والاجتماعية يتم على نطاق واسع، في حين تذهب الأموال لمشاريع الحروب ودعم الانقلاب ومكافحة الإرهاب المزعوم، مقابل زيادة حملات العلاقات العامة التي تحدث الإماراتيين عن السعادة دون أن يلمسوها، وفق مواطنين تساءلوا في مواقف عديدة "أين هي السعادة التي يتحدثون عنها، ونحن ليس لدينا بيوت أو وظائف" كل بحسب مشكلته.