نيويورك – الإمارات 71

تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، تجميد عضوية سورية في الجمعة الدولية، بالإضافة إلى إصدار مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع.

وذكرت قناة الجزيرة الفضائية إن مشاورات تجري في إطار ما يعرف "بمجموعة الدول المتماثلة المواقف بشأن الأزمة السورية" لبحث الخيارات المتاحة لتجميد عضوية سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن أبرز هذه الخيارات هو طرح مشروع قرار على الجمعية العامة ينزع الصفة التمثيلية عن وفد الحكومة السورية وتعليق مشاركته في اجتماعاتها.

من جهة أخرى؛ تعد أستراليا ولوكسمبورغ والأردن مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا يتوقع توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يأتي المشروع وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لضمان التزام الحكومة السورية وبقية الأطراف بتنفيذه على الأرض.

وسيركز المشروع بشكل رئيسي على ضمان عبور الحدود إلى داخل الأراضي السورية دون الحصول على موافقة من الحكومة، ويعطي أولوية لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها.

وقالت "رويترز" إن مشروع القرار بمجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات لسوريا من أربع نقاط عبر الحدود مع تركيا والعراق والأردن دون موافقة الحكومة السورية التي تجاهلت طلبا سابقا للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات.

وكان المجلس المؤلف من 15عضوا قد صوّت في فبراير/شباط الماضي في إجماع نادر بتأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق داخل سوريا، حيث سقط أكثر من 150 ألف قتيل في أتون حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات.