قال مصدر حكومي يمني إن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، التقى مساء الثلاثاء، في الكويت، قيادة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام، في سياق مساع دولية وإقليمية لإنقاذ هذه المشاورات المعلقة لليوم الثالث على التوالي.

المصدر الذي تحدث لوكالة الأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته، أوضح أن الزياني وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، وعقد جلسة مباحثات مصغرة مع قيادة الوفد الحكومي؛ لمناقشة شروطهم للعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة، بعد تعليق مشاركتهم بها منذ أمس الأول، الأحد؛ على خلفية ما اعتبره الوفد "خروقات خطيرة" من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لـ"اتفاق وقف الأعمال القتالية" في البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ في (11|4).

وحضر الجلسة مع الزياني من الجانب الحكومي رئيس الوفد عبد الملك المخلافي، ونائبه عبد العزيز جباري، حسب المصدر ذاته.

ولم تتضح بعد النتائج التي توصلت إليها الجلسة، وهل تمكنت من إحداث انفراجة في مسار المشاورات أم لا؟ والتي علق الوفد الحكومي مشاركته فيها؛ احتجاجاً على اقتحام عناصر الحوثي وقوات صالح لمعسكر لواء العمالقة التابع للجيش اليمني في محافظة عمران، شمال صنعاء، فجر أمس الأول، الأحد.

وعلى مدار اليومين الماضيين شهدت الكويت تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومسؤولون كويتيون وخليجيون؛ بهدف إقناع وفد الحكومة بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة.

وكان مصدر حكومي يمني قال للأناضول في وقت سابق اليوم، إن الزياني الذي التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، يقود وساطة لاستئناف محادثات السلام اليمنية المتعثرة منذ ثلاثة أيام.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن ضغوطات كويتية ودولية تسعى لإقناع الوفد الحكومي - على الأقل- بالدخول في جلسة مسائية مع الوفد المشترك لجماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي/الجناح الموالي لصالح، والحيلولة دون استمرار تعثر هذه المشاورات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن، فجر اليوم، أنه التقى بالأطراف اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر، وبلورة حل ينهي مشكلة اقتحام معسكر لواء العمالقة.

وللعودة إلى طاولة المشاورات يشترط الوفد الحكومي تشكيل لجنة تحقيق في واقعة اقتحام هذا المعسكر، وعودة الأمور فيه إلى ما كانت عليه سابقاً، وكذلك ضمانات حقيقية تمنع مسلحي الحوثي وقوات صالح من تكرار خروقاتها لـ"اتفاق وقف الأعمال القتالية".

ومن جهتها كشفت صحيفة البيان المحلية في دبي، أن مصادر سياسية يمنية أفادتها بأنه وفقاً للقواعد التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن الدول الراعية للتسوية والحكومة الشرعية كانتا متفقتين على أن يتولى لواء العمالقة، الذي ظل بعيداً عن المواجهات مهمة استلام الأسلحة الثقيلة، التي نهبها الانقلابيون كما كان يخطط لهذا اللواء أن يتولى تأمين العاصمة، في حال نجحت المفاوضات.

ويأتي اقتحام مقر اللواء من قبل التمرد من أجل التلاعب بملف تسليم الأسلحة والقضاء على فكرة «القوات المحايدة» المتمثلة بلواء العمالقة لتأمين العاصمة.