أصدرت دائرة "أمن الدولة"  في المحكمة الاتحادية العليا أحكامها اليوم الأحد (27|3) في القضية المعروفة إعلاميا "شباب المنارة" بالسجن بين المؤبد و10 أعوام و 15 عاما مع تبرئة بعضهم.

فقد قضت المحكمة التي تواجه اتهامات وانتقادات متزايدة بتسييس القضاء وتنفيذ ما يمليه عليها جهاز أمن الدولة، على 11 متهما بالسجن المؤبد من بين المتهمين البالغ عددهم 41 متهما من الإسلاميين السلفيين المعتدلين الإماراتيين.

كما قضت المحكمة التي غيرت بتصريح واحد للخارجية الأمريكية حول قضية تنظرها اتهامات معتقلين ليبيين من تهمة الإرهاب إلى تهم أقل بكثير من ذلك ما يؤكد عدم الحياد والاستقلال في أعمال هذه المحكمة على الأقل - قضت بالسجن 15 عاما آخرين، وحكما بالسجن 10 أعوام على 13 متهما، مع إبعاد 4 متهمين من الدولة بعد قضاء الحكم الصادر اليوم بناء على فبركة نيابة أمن الدولة أدلة واعترافات تحت التعذيب كما يجري مع جميع القضايا التي تنظرها هذه المحكمة ذات درجة التقاضي الواحدة ولا تقبل الاستئناف.

و7 من بين المتهيمن أصدرت المحكمة حكما ببراءتهم، قبل أن يلقي القاضي درسا وعظيا في محاربة الإرهاب وتكرار مزاعم أبوظبي بأنها "كانت سباقة لمكافحة الإرهاب الذي بات شبحا يؤرق المجتمع الدولة بأكمله"، على حد تعبيره.

وبهذه القضية تكون أضافت هذه المحكمة صفحة جديدة من صفحات انتهاك القانون وجرائم حقوق الإنسان مع تأكيد منظمات حقوقية دولية وصحف عالمية أن الحصول على محاكمة عادلة في هذه المحكمة هو أمر بعيد المنال، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا عن منظمات حقوقية ومعتقلين أمريكيين سابقين، وكذلك ما تواصل تأكيده صحف بريطانية كبرى في هذا الصدد أيضا.

فبعد الربيع العربي أخذ جهاز الأمن يحاكم جميع أصحاب الرأي السلميين، بتهم الإرهاب أو التخطيط للقيام بانقلاب كما زعم بقضية المعتقلين على خلفية عريضة الثالث من مارس حين اتهمهم بالسعي لقلب نظام الحكم دون تقديم أي دليل أو اعراف معتبر.