أبوظبي دبي - الإمارات 71

أرجأت وزارة الاقتصاد الإماراتية أي موافقات على رفع الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي أكدت فيه طرح عشرات السلع بتخفيضات تصل إلى 40 في المائة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء (27|5)، إن "اللجنة العليا أرجأت خلال اجتماعها الماضي أية موافقات سعرية على رفع الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لم يسجل أية موافقات بزيادة أسعار سلع غذائية أو استهلاكية، منذ بداية العام، سواء من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك أو من جانب وزارة الاقتصاد".

وأكد النعيمي أن "رمضان المقبل سيشهد طرح عشرات السلع بتخفيضات تراوح بين 30 و40 %"، موضحًا أن "الدعم الذي تتحمله منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لبيع سلع مخفضة بأسعار التكلفة، خلال شهر رمضان المقبل، سيتجاوز 180 مليون درهم".

وكشف النعيمي عن وضع خطة للحد من عمليات استغلال البقالات للخصومات والعروض المخفضة التي تطرحها منافذ بيع كبرى وجمعيات تعاونية على اعديد من السلع خلال شهر رمضان المبارك، من خلال شراء تلك البقالات كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وبيعها في البقالات بأسعار مرتفعة، تصل إلى أكثر من الضعف عن مثيلتها في منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

وحذر من أن الوزارة ستفرض غرامات فورية على البقالات المتورطة تراوح بين 5000 درهم و100 ألف درهم، مؤكداً أن شراء البقالات كميات كبيرة من السلع المخفضة السعر، وبيعها بأكثر من ضعف أسعارها "يعد استغلالا للمستهلكين، ورفعاً للأسعار لن تسمح به الوزارة، فضلاً عن أن هذه الظاهرة تلحق أضراراً بمنافذ البيع التي تدعم بيع السلع المخفضة بملايين الدراهم، لبيعها بأسعار معقولة، بمناسبة شهر رمضان".

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، ليتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى ونتيجة التعامل معها.