يُفترض أن الجامعات هي منارات للعلم، ومصانع للعلماء، ومراكز للأبحاث الناهضة بالدول، هذا صحيح من الناحية (النظرية)، لكنه حين يتعلق بدولتنا، فإن الموضوع ينتقل إلى حقول (البزنس والاقتصاد)، حيث باتت جامعاتنا تتحول يوما بعد يوم إلى ما يشبه (مولات) للتجارة الرابحة، لا يرتجى منها إلا جمع الأموال، على "حساب" أبناء الدولة، هذا من جانب، إن تجاهلنا "تردي الاهتمام بالكادر التعليم"، وعدم رفدها بالكفاءات الوطنية من جانب آخر.

يفتح باب عدم تدخل وزارة التعليم العالي في تحديد رسوم المساقات الجامعية الباب على مصراعيه أمام الجامعات الخاصة لانتهاز الفرصة والتحكم بقرار أبناء الدولة في دخولها التخصص أو الجامعة الذي يريدونه، بعد وضعها أسعار مرتفعة جدا غير مقبولة، تتزايد كل سنة.

فلا يوجد هناك معايير واضحة لرفع قيمة الرسوم الدراسية، إذ ترتفع سنويا دون أي مبررات، ووصل الأمر ببعض الجامعات الخاصة (غير المصنفة عالميا) لأن توازي رسومها، رسوم جامعات أوروبية وأمريكية.

وأصبح مصير الطالب  مهدد فعليا، وقد تكاثرت شكاوى الطلاب مؤخرا من هذه القضية، التي أصبحت تهدد مستقبلهم وتقضي على طموحهم بالحصول على تعليم جيد، فهم بين مطرقة الرسوم المرتفعة، وأسعار الكتب، وزادت عليهم رسوم السكن.

عمليا، حولت الجامعات الخاصة التعليم إلى "بزنس" حقيقي، تحولت فيه منارة العلم إلى مشروع استثماري، يقاس نجاحه بمعايير الربح والخسارة المادية، وتتخذ القرار وفقا للإيرادات المتوقعة لكل إنفاق محتمل.

ويرى العديد من الطلاب أن ما يدفعونه للجامعة لا يكافئ ما يأخذونه، فمستوى التعليم ليس مرتفعا، والكادر التدريسي بدأت تتراجع كفاءته، خصوصا أن رفع الرسوم، يقابله "تخفيض النفقات!".

وقد ذكرت صحيفة الرؤية في افتتاحيتها الإثنين أن الجامعات تحاول تحقيق أكبر ربح لها "وهذا حقها، ولكن أن يحصل ذلك بضغط النفقات الضرورية عبر الاستعانة بكوادر غير مؤهلة لتدريس الطلبة، بحجة أنهم يحصلون على رواتب أقل من حملة الماجستير والدكتوراة، فهذا أمر غير مقبول".

ودعت الجهات الرقابية "للجم هذه الممارسات الضارة، واتخاذ ما يلزم لضبط المنظومة".

أما في الجامعات الحكومية فمستوى الكادر الأكاديمي من أبناء الوطن تراجع بشكل كبير، وقد أشار إليه أعضاء في لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، الذين حذروا من "تراجع نسب أعضاء الكادر التدريسي المواطن في الجامعات الحكومية الثلاث (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)".

وأكدوا في تقرير لهم  أن نسب لا تتجاوز نسبتهم 9% من أعضاء الهيئة التدريسية، وهي نسبة كشفتها تقارير رسمية تلقتها اللجنة الأسبوع الماضي"، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبحسب كثير من المراقبين فهناك عدد ضخم من المواطنين حاملي الشهادات العليا غيروا مساراتهم الوظيفية، وتركوا الجامعات واتجهوا إلى وظائف تنفيذية مختلفة، سعياً وراء حوافز مالية، وأعباء عمل أقل، هذا من جانب. 

وفي الوقت ذاته تتناسى الدولة، أن العشرات من كفاءات الإمارات وخبراتها العالمية من أمثال د. ناصر بن غيث الذي يحمل شهادات عليا بتخصص نادر، ليس خليجيا فقط وإنما عربيا أيضا،  تم تغييبهم خلف السجون لغيرتهم على بلدهم ومطالبتهم بالإصلاح، وإعلانهم عن آرائهم الحرة بكل شجاعة لمنع الانحدار بالإمارات وحرمان أبنائها من بناء مستقبلها. ونوهت صحيفة "الإمارات اليوم"  المحلية إن تخصص "بن غيث" مجال جديد في العالم العربي، وهو يجمع بين أربعة تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.