قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عبدالله بلحيف النعيمي، إن خطة عاجلة وضعتها وزارته تتضمن تقليص مساحة الأراضي، والسماح ببناء طابق أرضي وطابقين علويين، عوضاً عن طابق أرضي وآخر علوي".
وأضاف في حديث مع صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية الصادرة في دبي، الأحد، أن "البرنامج لجأ إلى تخطيط مجمعات سكنية بمساحة بناء مناسبة لكل وحدة سكنية، ما يسهم في توفير عدد أكبر من المساكن، ويحقق الاستفادة المثلى من الأراضي المتوافرة، وتالياً سد احتياجات المواطنين من المساكن الجاهزة".
وتختلف مساحة الأراضي المقدمة للمواطنين من الدوائر والمؤسسات المانحة للأراضي، باختلاف الإمارة التي تتبع لها، فيما تبلغ في دبي بين 10 و12 ألف قدم مربعة.
وأوضح النعيمي أن "الدوائر والمؤسسات المعنية لاحظت وجود هدر في مساحات الأراضي الممنوحة، إذ لا يستفيد المواطن من معظمها، ما يؤثر سلباً، مستقبلاً، في عدد الأراضي السكنية المخصصة للأجيال المقبلة".
ولفت إلى قرارات صدرت، أخيراً، من الجهات المانحة للأراضي، "تمثل عاملاً مساعداً في حل مشكلة شُح الأراضي، منها السماح بتعدد أدوار البناء، أو ما يطلق عليه (التمدد الرأسي)، حيث أُجيز لأصحاب الأراضي الجديدة في بعض الإمارات البناء بواقع طابق أرضي، وطابقين علويين، عوضاً عن طابق أرضي وآخر علوي، مع تقليص مساحة الأرض".
وقال النعيمي إن "البرنامج يخطط مجمعات سكنية بمواصفات عالية وعصرية، تتوافر فيها أساسيات المسكن، وتتوزع على مساحات مناسبة، لتوفير أكبر عدد ممكن من المساكن، وتقليل المساحات غير الضرورية".
وقال إن "تقليص مساحات الأراضي، والسماح بالتمدد الرأسي، سيوفران مخزوناً يكفي الأجيال المقبلة".
وأضاف النعيمي أنه "يحق للمستفيد من البرنامج بناء فيلا لا تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين درهم، ولا تتعدى مساحتها 8000 قدم مربعة"، لافتاً إلى أن "البرنامج يحرص على النظر في جميع طلبات المواطنين، والبت فيها فوراً".
وتساءل ناشطون عن مدى تطبيق هذه الخطة والقرارات على جميع الشعب الإماراتي بخاصته وعامته ومسؤوليه وموظفيه وسائر فئات المجتمع، أم أن هذه الخطة ستضاف إلى قائمة واسعة من اختلالات العدالة الاجتماعية في الدولة والتي من بينها اختلال في المساواة بين الإماراتيين سياسيا كما يجري في انتخابات المجلس الوطني إذ يحرم 65% من الإماراتيين من حق الترشح والانتخاب، أو الفروق الكبيرة بين مستويات التنمية والمعيشة بين الإمارات المختلفة وخاصة بين أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية.
