في أعقاب الخلوة التي عقدت مؤخرا بشأن عام القراءة 2016 في الدولة وحضر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد جانبا منها، أعلن عن عقد خلوة وزارية لمناقشة اقتصاد الإمارات في مرحلة ما بعد النفط.

خلوة اقتصادية 
فقد أكد الشيخ محمد بن راشد عقد خلوة وزارية جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وعدد من الاقتصاديين والمختصين خلال شهر يناير. فقد غرد في حسابه على تويتر قائلاً: "الأخوة والأخوات قررنا عقد خلوة وزارية موسعة خلال الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط".

وأضاف: "سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط .. وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة"، مؤكداً: "اليوم 70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمداً على النفط أو مرتهناً لتقلبات الأسواق".

كما قال: "سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن بإذن الله."
ومن المقرر أن يتم في الخلوة ومن خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني مختلفة مناقشة سبل تعزيز اقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن النفط ورسم تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة

متطلبات نجاح الخلوات 

يؤيد الإماراتيون بصفة عامة منهجية الخلوات التي تخصص لأمر واحد في توقيت ومكان واحد يجمع أكبر عدد ممكن من المعنيين والخبراء والمختصين والاحترافيين. ولنجاح أية خلوة فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التوسع إلى أقصى قدر ممكن من استمزاج الآراء وتنويع المشاركين فيها من جميع أبناء الوطن وتخصصاته وكفاءاته. فيلس معقولا أن يكون شخصيات أمنية حاضرة في كل خلوة وكأنها "موسوعية ملمة في كل شيء" ما يؤدي إلى تجاوز الخبرات والكفاءات الوطنية الأخرى.

كما وفي الخلوات الاقتصادية والاجتماعية لا بد من تعظيم حساسية المسؤولين اتجاه أي قرار أو اقتراح يمكن أن يكون على حساب الشعب الإماراتي وحقوقه المالية والحياتية فيكفي الإمارايتون الأوضاع الاقتصادية الآخذة بالتدهور من رفع الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة مع تراجع جودة الخدمات وارتفاع تكلفتها. وهل ستكون الخلوة فرصة لمعالجة انهيار منظومة العدالة الاجتماعية في الدولة بصورة موضوعية تنهي الفجوة الكبيرة بين مواطني الإمارات. كون تحقيق العدالة الاجتماعية هي الحل المناسب لكل تداعيات ما قبل النفط وبعده. 

وإذا كانت الخلوة سوف تركز على حلول من قبيل فرض ضرائب أو مراجعة معاشات كما يجري في أبوظبي الآن أو الشطط في تعديل قانون التأمينات والمعاشات ورفع أسعار الخدمات فإنه يمكن الجزم بأن المواطن بالفعل بدأ مبكرا بدفع فاتورة آخر برميل نفط قبل أن ينتهي النفط عمليا.

وبصورة محددة، ونظرا إلى ميزانيات الدولة فإن عوائد النفط لا تدخل ضمن الموارد ومع ذلك لا يعرف الإماراتيون أين تنفق أموال النفط ما دام انها خارج الميزانية سواء كموارد أو كنفقات.

ومن الخشية بمكان أن تكون قرارات الخلوة كما وعود وزير الطاقة سهيل المزروعي عندما كان يدافع في يوليو الماضي عن رفع أسعار الوقود في الدولة من أن ذلك سوف ينعكس على الإماراتيين في التعليم والصحة والبيئة لتأتي الميزانية التي تلت هذه التصريحات مباشرة بعجز عن القدرة على استكمال مشاريع تعليمية وصحية.