أكدت شرطة أبو ظبي أن منصتها الإعلامية وهي أول "غرفة عمليات ابتكارية متكاملة وشاملة على مستوى المنطقة" مزودة بتجهيزات إلكترونية وبرمجيات حديثة وتقنيات عالية الجودة ترصد الأحداث الإعلامية الطارئة على مدار الساعة بأبوظبي وتوفـر المواد المصورة بفاعلية وتنقل الصورة الحية من قلب الحدث لدعم متخذي القرار في الميدان. وفق ما تقوله وكالة الأنباء الرسمية (وام).

واعتبر الرائد فواز علي عبد الله  مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبو ظبي المنصة حلقة الوصل والذراع الميدانية بين جهاز الشرطة وجمهور ومؤسسات الإعلام حيث تعمل  وفق دليل إجراءات مقنن وتتميز بسرعة الاستجابة للبلاغات الإعلامية الطارئة  ويتولى إداراتها كادر وطني .

وأفاد أنه تم تطوير المنصة  لمواكبة المجال الإعلامي وتوثيق الأحداث الأمنية ودعم التغطيات الإعلامية للأحداث الشرطية بمادة مصورة أكثر شمولية وسرعة وجودة وتزويد وسائل الإعلام بالمواد الفيلمية والصور الفوتوغرافية التي يمكن تخزينها والرجوع إليها عند الحاجة.

وأكد أن المنصة أسهمت في تنظيم عملية التصوير الإعلامي في مسارح الحوادث الكبرى والمعقدة و تتولى تحريك دوريات الإعلام الأمني والتنسيق مع إدارتي الدعم الجوي وجناح الجو لتحريك الطائرات ومنها اللاسلكية وفق الضرورة لتصوير جميع الأماكن التي يصعب على المصورين الوصول إليها وذلك وفق تقنية فيديو عالي الجودة "اتش دي HD" ونقل الصورة الميدانية والوقوف على الأوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد لجهات الاختصاص كالتعامل مع الحوادث والإغلاقات المرورية والحرائق والفعاليات الكبرى إلى جانب رصد حركة السير في الشوارع وحالات الطقس والبلاغات الأمنية المختلفة.

وبدوره أكد الملازم أول يوسف عبد الله الحوسني مشرف عام المنصة مدير فرع التصوير في إدارة الإعلام الأمني الدور المحوري والحيوي لمنصة الإعلام الأمني حيث تعزز من معايير شفافية الخطاب الإعلامي وتجسد مبادئ الانفتاح وحق وسائل الإعلام والجمهور في الاطلاع على الحقائق الإعلامية على نحو يؤمن سلامة الجميع.

وقال إن "المنصة" تتعامل مع الحوادث والمواقع التي تشكل خطرا على تواجد المدنيين بما يمكن من الحصول على تصوير دقيق ومفصل وشامل للأحداث .

المنصة و أوضاع حقوق الإنسان 

ورغم ما أعلنته شرطة أبوظبي عن هذا التطور وغيره من تطوير على أعمال الشرطة فإن الواقع يؤكد أن ممارسات أجهزة أمن أخرى خارج هذه "الشفافية" حيث أنها تتجاوز الدستور والقانون في عمليات الاعتقال والتفتيش بدون إذن من النيابة، ثم يجري ترويع عائلات المعتقلين وسحب هواتفهم النقالة وحجز العائلة في غرفة واحدة مع تهديدهم في حال إبلاغ معارفهم أو أي شخص آخر بما تعرضوا له. 

وترفض سجون أبوظبي التي تتبع لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي السماح لناشطي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من زيارة السجون والتعرف على أحوال المعتقلين وخاصة السياسيين. 

كما ترفض شرطة أبوظبي تقديم أية معلومات حول اختطاف أجهزة أمنية أخرى مواطنين اختطافا قسريا يمتد لبضعة شهور. 

ويرى ناشطون أن التحسينات التقنية التي تدخلها الشرطة في الدولة عموما لا تعكس حقيقة أوضاع الأمن والأجهزة الأمنية كافة كما أنها تحسينات مادية بعيدة عن ملامسة اعتبارات حقوق الإنسان.

وقد سبق لتقارير حقوقية دولية وجهت اتهامات صريحة لبعض قيادات شرطة أبوظبي والداخلية في تعذيب معتقلي الرأي وخاصة في سجن الرزين.