قالت أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن مشاركة المجلس الوطني الاتحادي ضمن الوفد الزائر للصين أخيراً يمثل "تأكيداً على أن المجلس جزء أساسي من منظومة متكاملة في صناعة القرار السياسي بالدولة" على حد تقديرها.
جاء ذلك خلال استقبالها بمقر المجلس في أبوظبي تشانغ هو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطوُّر العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين..
وأضافت، لصين دولة محورية ضمن منظومة العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي، وفي المقابل، فإن دولة الإمارات تعد أيضاً بوابة عبور اقتصادية وتجارية وثقافية مهمة وأساسية للمنطقة وتلعب دوراً مهماً في منظومة العلاقات الدولية.
القبيسي استنتجت من التوصيف السابق، أن "العلاقة بين الصين والإمارات علاقة متكافئة واستراتيجية وتلبي مصالح الجانبين".
ورغم أن الصين غير منخرطة في مشكلات المنطقة وليست في أي تحالف ضد ما يسمى "الحرب على الإرهاب" إلا أن القبيسي أصرت على إظهار ما وصفته، "توجه مشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والتمسك بمبدأ الشرعية واحترام السيادة الداخلية للدول".
تصريحات لا تعكس الحقائق
وإزاء تصريحات للقبيسي تساءل ناشطون إماراتيون، إن كانت زيارة لدولة ما بمرافقة بعض أعضاء في المجلس الوطني تمثل دليلا على صنع القرار في الدولة في الوقت الذي كبلت السلطة التنفيذية أيدي هذا المجلس بنصوص دستورية واضحة ومعبرة ومحددة عندما تتعلق بتقييد صلاحيات وسلب اختصاصات هذا المجلس كما يرى فقهاء القانون الدستوري ونشطاء حقوق الإنسان.
ويؤكد الناشطون أن مرافقة وفد "الوطني" للزيارة لا يعدو كونه إجراء برتكولي غالبا ما تشهده زيارات المسؤولين بين الدول. واستدل ناشطون على أن المجلس الوطني ليس جزءا من صناعة القرار بالدولة بنصوص الدستور وبالممارسة الفعلية التي تهمش هذا المجلس تماما، وليس باستنتجات غير مدعومة بواقع او نص. فالدستور لم يمنح للمجلس الوطني أي صلاحية نظر في الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة، وإذا أرادت أن تطلع الحكومة هذا المجلس على اتفاقية فهو من باب اختيار الحكومة وبما يناسب من بيانات تبرزها في تلك الاتفاقية أو تخفيها عن المجلس.
بكلمة أخرى، لو أن هناك اتفاقية وقعتها السلطة التنفيذية في الصين وأثناء وجود أعضاء "الوطني" فلا يحق للمجلس النظر للاتفاقية لا في الصين ولا في جلسات المجلس إلا إن رغبت السلطة التنفيذية بذلك...
و استدرك الناشطون على وصف العلاقة بالمتكافئة بين أبوظبي وبكين، بالتشكيك بذلك، معتقدين أن أي علاقة وخاصة في المجال الأمني والسياسي الذي تحرص عليه أبوظبي في علاقتها مع الدول الأخرى أكثر من الاقتصاد إنما تكون على حساب الدولة وتخدم الدول الكبرى. فعلاقة أبوظبي بواشنطن أو بنيودلهي أو بموسكو أو ببكين لا يمكن أن تكون متكافئة وفق تقدير ناشطين، نظرا لاختلاف إمكانيات وقدرات هذه الدول مع الدولة، أي أن الدول الأخرى هي التي سوف تستفيد من أبوظبي أكثر من استفادة الدول الأخرى.
ويقول الناشطون، إن التنسيق الأمني و إطلاق مركز "صواب" لمحاربة الإرهاب إعلاميا، في الوقت الذي لا تواجه الدولة أي تهديد إرهابي هو جهد مجاني ودور تقوم به أبوظبي في خدمة الدول الكبرى، على حد وصف الناشطين.
واعتبر الناشطون أن زيارة الوفد الإماراتي برمته لم تحقق النتائج المرجوة إلا في المجال الاقتصادي أما في مجال "الإرهاب" والتنسيق الأمني وجلب التدخل الصيني للمنطقة بعد الروسي، فيرى الناشطون أن الزيارة أخفقت في ذلك.
