قال موقع "عربي 21" أن دولة الإمارات تبذل جهودا حثيثة وتمارس ضغوطا على أندونيسيا من أجل دفعها لتسليم أحد المواطنين الإماراتيين المعتقلين سرا في جاكرتا، فيما تبين بحسب المعلومات أن المواطن في حال تم تسليمه إلى الإمارات فإنه يواجه حكماً بالسجن 15 عاماً في قضية رأي سابقة، حيث تتهمه السلطات بالانتماء لجمعية الإصلاح الخيرية.

 وبحسب التفاصيل، فإن المواطن يُدعى عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، وهو معتقل سراً في أندونيسيا منذ (21|10) الماضي، على أن الإمارات تسعى منذ ذلك التاريخ لاسترداده، إلا أن كلاً من أبو ظبي وجاكرتا يخشيان من تسرب تفاصيل القصة إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أندونيسيا تخشى من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية، في حال سلمت السويدي للدولة المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقال مصدر مطلع في أبوظبي، إن جهاز الأمن الإماراتي قلق جداً بسبب أن السويدي اعتقل في (21|10) الماضي، بينما كانت آخر تغريدة له على "تويتر" في (29|10)، وهو ما دفع الإمارات إلى التحقق من كونه الشخص المطلوب عبر إرسال بصماته إلى جاكرتا، حيث تم التحقق منها هناك وتأكيد شخصيته.

ويشير المصدر إلى أن الإمارات تمارس ضغوطا كبيرة حاليا على أندونيسيا من خلال سفارتها هناك من أجل تسلم السويدي لاعتقاله فور وصوله مطار أبوظبي، حيث أنه من بين المحكومين غيابيا بالسجن 15 عاما في الإمارات في قضية أثارت جدلا واسعا على مستوى العالم، حيث تسببت بإدانات واستنكارات من أغلب منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العالم.

وحسب المعلومات التي أوردها الموقع الإخباري، فإن السويدي تم توقيفه في أندونيسيا من قبل الشرطة بسبب "إقامته غير الشرعية"، حيث عثرت الشرطة بحوزته على بطاقة مزورة تحمل اسم "سيد حبيب العطاس"، لكن السلطات في أندونيسيا تخشى في حال تسليمه إلى أبوظبي من المساءلة الداخلية أمام القضاء وأمام مجلس الشورى هناك، خاصة وأن الشرطة أحالت أوراق السويدي إلى المحكمة التي يمكن أن تصدر قرارا بترحيله ويمكن أن لا تصدر، فضلا عن أنه حتى لو صدر قرار بترحيله فليس معناه أن يتم تسليمه لدولة الإمارات التي تريد أن تعاقبه على آراء أبداها عبر حسابه على "تويتر" وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف المصدر الإماراتي، أن أبوظبي تريد أن تتسلم المواطن السويدي، سواء قبل محاكمته أو بعد محاكمته، حيث حتى في حال أصرت الشرطة الأندونيسية على إحالته إلى المحكمة فإنها تريد أن تضمن تسلم الرجل بعد انتهاء إجراء محاكمته، فيما تستنفر سفارة الإمارات هناك من أجل تحقيق هذه المهمة.

يشار إلى أن دائرة أمن الدولة في  المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاما بالجملة في يوليو  2013 الماضي طالت العشرات من المواطنين، ومن بينهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وهو أحد أبناء عمومة حاكم إمارة الشارقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الإمارات.

 وقضت المحكمة حينها بالسجن لمدة 15 سنة ضد ثمانية أشخاص، إضافة إلى السجن 10 سنوات ضد 56 شخصاً، والسجن 7 سنوات ضد 25 شخصاً آخرين، فيما أمرت بمصادرة أموال بالملايين وعقارات ضخمة وأغلقت مواقع إلكترونية وحسابات على الأنترنت بزعم تشكيل تنظيم سري يهدف للانقلاب على نظام الحكم رغم فشل النيابة من إقامة أي دليل على أي من الاتهامات، في محاكمة تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها محاكمة سياسية في القضية المعروفة إعلاميا ال"94".