أثبتت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق 4 هاربين من وجهها إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على 41 مليون درهم من شركة عقارية خليجية دون وجه قانوني، إضافة إلى غسل هذه الأموال عبر تحويلها إلى عدة حسابات مصرفية داخل الدولة وخارجها بهدف إخفاء عدم شرعيتها.
وأوضحت النيابة العامة أن "المتهمين الأربعة هم ثلاثة رجال وامرأة، كويتي وبريطاني، وباكستاني، ومتهمة بريطانية الجنسية"، مشيرة إلى أنهم "احتالوا على الشركة العقارية عن طريق التدخل في صفقة شرائها لقطعة أرض من شركة عقارية شهيرة في الدولة لقاء 40 مليون درهم".
وبينت النيابة العامة أن "المتهم الكويتي كان يشغل منصب مدير عام في الشركة الضحية، واستغل منصبه من أجل الاحتيال على مالها"، مشيرة إلى أنه "اصطحب المتهم البريطاني إلى الشركة مدعياً أنه محام قانوني يعمل في الإمارات، وأن بإمكانه أن ينوب عن الشركة في تسديد ثمن قطعة الأرض".
وقالت النيابة العامة إن "المتهم الكويتي أقنع مجلس إدارة الشركة بتكليف البريطاني استكمال إجراءات الأرض وإصدار وثيقة تملك خاصة باسم الشركة، لقاء حصوله على أتعاب مليون درهم".
وتابعت النيابة العامة أن "الشركة حولت إلى البريطاني 41 مليون درهم "أتعابه وثمن الأرض"، فيما قام المتهمان وبرفقة المرأة والباكستاني بإنشاء شركة عقارية اسمها مشابه للشركة "صاحبة قطعه الأرض"، وقدموا للشركة الضحية وصل قبض مزور للمبلغ باسمه".
وبينت النيابة العامة أن "المتهم الباكستاني كان يشغل منصب مدير أحد البنوك، واستغل منصبه في قبول شيك الشركة الضحية، وإيداع المبلغ، فيما قام برفقة المرأة بغسل مبلغ المال وتحويله إلى عدة حسابات بهدف إخفاء عدم مشروعيته".
