نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل في تهتم بالقانون الدولي الإنساني. 

وعقدت الدورة في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في الشارقة ونقلت إلى مقر المعهد في أبوظبي أيضاً عن طريق نظام الفيديو كونفرنس. شارك في الدورة 60 من أعضاء السلطة القضائية وموظفي المنظمات المدنية لحقوق الإنسان في الدولة بالإضافة إلى عدد من ضباط الشرطة والمحامين والمهتمين من عامة المجتمع.

حاضر في الورشة القاضية منية عمار، المنسقة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعثة القاهرة، وتناولت التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يذكر أن المعهد تم تأسيسه في العام 2004 بعد قرار مجلس الوزراء الصادر حينها بإنشاء لجنة وطنية تعنى بالقانون الدولي الإنساني بهدف التنسيق بين شرائح المجتمع المختلفة وتوعية المجتمع بحيثيات القانون.

ولم يتطرق المركز خلال دوراته أو نشراته لرصد أو إحصاء معايير التزام الدولة بالقانون الدولي الإنساني، خاصة بعد موجة الانتقادات التي طالت مؤسسات الدولة بسبب معاملتها السيئة لمعتقلي الرأي والمعارضين السياسيين في الدولة وصدور أكثر من تقرير دولي يدين المحاكمات الجماعية للمعارضين والسجن السياسي والذي وصف أكثر من مرة بالمنافي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.