قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، إن القاهرة تتذرع بأسباب أمنية تحول دون إدخال مواد البناء عبر معبر رفح جنوب القطاع.
وأفاد "العمادي" أن قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، ولم يتم حل شيء، وكلها ذهبت هباء منثورا، ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عنه القول: إن جهودا تبذل لحل مشكلة الكهرباء في غزة، وتلقينا وعودا من حكومة الوفاق والاحتلال بدخول ألف طن من الإسمنت، ونتوقع تسارع وتيرة الإعمار في الأيام القادمة".
وبيّن أنه اتفق على الآلية الجديدة خلال زيارته للضفة الغربية المحتلة، ولقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتوافق مع آلية الأمم المتحدة بشأن ضمان وصول الإسمنت إلى المشاريع القطرية مباشرة، وليس إلى أي جهات أخرى، موضحا أن آلية الإعمار ستكون بدفع الأموال إلى المواطنين مباشرة لبناء منازلهم، وليس عن طريق شركات مقاولات لأن ذلك متبع في السابق بوزارة الأشغال ووكالة الغوث.
وأوضح أن المطلوب من المتضررين إحضار خرائط مصدقة من البلدية عن طريق وزارة الأشغال لصرف الشيكات لهم على ثلاث أو أربع دفعات، بحيث تصرف الدفعات حسب تطور عملية البناء.
كما نفى السفير وجود تنسيق مباشر بين اللجنة القطرية والاحتلال، لافتاً إلى أن اللجنة سلمت الاحتلال كشوفًا بمشاريعها في غزة عبر السلطة الفلسطينية، وتم الموافقة عليها جميعا.
وفيما يتعلق بدور اللجنة في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة بغزة، أكد العمادي أن الحل الوحيد هو إيصال خط جديد من الاحتلال بطاقة 100 ميجاوات، وتمديد خط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
ولفت إلى أن الدعم القطري لغزة "يأتي في إطار أحقية القطاع للمساعدة والعون خاصة بعد الاطلاع على الأوضاع، وتدهور الأوضاع المعيشية لكثير من المواطنين".
ونوّه أن "قطر لا تريد أي ثمن سياسي مقابل مساعداتها للقطاع، بل تساعد جميع الدول المحتاجة والمسلمين، ويجب على جميع الدول أن تساعد المتضررين".