اعتبر مرصد حقوق عُماني حالات الاستدعاء والاحتجاز والاعتقال، للعديد من الناشطين والمدوّنين والكتّاب في السلطنة بأنها عملية قمع واسعة للرأي وحرية التعبير.
وقال المرصد العماني لحقوق الإنسان استمرار الغموض حول اعتقال العماني "معاوية الرواحي" يدل على أنه ضحية التعاون الاستخباراتي الخليجي الذي تنصّ عليه بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية التي صادقت عليها عمان في يناير/ كانون الثاني 2014.
وأضاف المرصد العماني تم اليوم الثلاثاء في المحكمة الابتدائية في صلالة محاكمة الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد، بتهمة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع المركز أن جداد أنكر كافّة التهم الموجهة إليه من قاضي المحكمة، مع إصراره على أنه كان يعبّر عن رأيه الشخصي الذي تكفله له القوانين المحلية والدولية.  وحجز القاضي القضية للنطق بالحكم في تاريخ 31 مارس/ آذار 2015.
ولفت المركز إلى أنه تم يوم السبت الماضي 14 مارس/ آذار 2015، الإفراج عن معتقل الرأي السابق "عبدالله الغيلاني" الذي كان قد تم استدعائه يوم 11 مارس/ آذار 2015 للتحقيق معه لساعات، قبل أن يتم اعتقاله لأيام عدّة والإفراج عنه لاحقا.

وكان ناشطون عمانيون قد أفادوا في فبراير / شباط الماضي أن الأجهزة الأمنية الإماراتية اعتقلت الكاتب الصحافي العُماني معاوية الرواحي على الحدود مع العمانية - الإماراتية.
ولم يعرف بعد سبب اعتقال "الرواحي" حتى اللحظة فيما لم يصدر عن جهاز الأمن في الدولة أي تعليق.