وقعت اشتباكات محدودة الخميس في بعض مناطق البحرين بين قوات من الشرطة ومحتجين، وذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لأحداث 14 شباط / فبراير من عام 2011 .

وذكر موقع جمعية "الوفاق" المعارضة أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء ذلك.

وكانت جماعة معارضة دعت إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام وتنظيم مسيرات في هذه الذكرى.

وأغلقت محال تجارية في عدد من القرى أبوابها ، وأغلق محتجون بعض الشوارع بالحواجز.

واستبقت السلطات الأحداث بتأكيد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام على "أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام" ، موضحا أن "أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن ، تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانونا فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية ، وفقا لقانون العقوبات".

وشدد رئيس الأمن العام على أن الأمن سوف يتخذ "كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن".