وأوضح أيضاً أن الاقتصاد الإماراتي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، يعتمد في جزء كبير منه على التجارة الخارجية، ويشهد نموا مضطرداً من المتوقع ارتفاعه في جانب الصادرات بنسبة 8 .5 % خلال هذا العام ليصل إلى 4 .1 تريليون درهم مقروناً بالعام 2013.

 وأضاف آل صالح خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل الإقليمية للدول العربية حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي (ما بعد بالي)، أن اتفاقية تيسير التجارة التي كانت مدار بحث مفصل على أجندة أعمال الورشة تعد تاريخية كونها جاءت بعد جفاف تفاوضي، كما وصفه مدير عام المنظمة، دام ثمانية عشرر عاماً .

وتطرق آل صالح إلى أن هذه الاتفاقية إذا طبقت فإنه من المتوقع أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنوياً كما تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية والروتينية وتخفيض تكاليف الإنتاج بما لا يقل عن 15%.