أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل، خدمة جديدة تتيح الحصول على قرض لبناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية، بهدف توفير حلول سكنية تدعم استقرار الأسر وتعزز التقارب المجتمعي.
وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري إن إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير حلول إسكانية تلبي احتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع توجهات عام الأسرة في دولة الإمارات.
وأوضح أن الخدمة تتيح لمالكي الأراضي الزراعية تقسيم أجزاء من أراضيهم على أبنائهم أو أحفادهم الذكور، وبعد إتمام إجراءات التقسيم يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على قرض بناء مسكن بقيمة 1.75 مليون درهم، سواء كقرض مسترد أو قرض آجل السداد وفقاً للدخل الشهري، إضافة إلى منحة مالية بقيمة 250 ألف درهم تصرف مع القرض وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
وأضاف المهيري أن الهيئة يمكنها دراسة طلبات الإناث من صلة القرابة من الدرجة الأولى، بما يشمل الزوجة أو الزوجات، وفق المعايير والإجراءات المنظمة للخدمة.
وأشار إلى أنه في حال حصول المستفيد، سواء مالك الأرض أو أحد أبنائه، على قرض بناء مسكن غير مفعل أو منحة أرض سكنية، يتعين عليه إلغاء القرض غير المفعل أو التنازل عن منحة الأرض، على أن تُسجل الأرض المقسمة باسم المستفيد كأرض سكنية وتكون صفة الحيازة منحة.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمة الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق الرحبة والباهية والسمحة، على أن تكون الأراضي خالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف، وأن تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة وفق الموافقات التخطيطية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل.
وأعلنت الهيئة أنها ستحدد موعد بدء إتاحة الخدمة للمواطنين وآلية التقديم عليها في نهاية عام 2026.
من جانبه، قال المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل عبدالله محمد البلوشي إن الشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان تهدف إلى دعم التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة، وتسهيل إجراءات تقسيم الأراضي بما يواكب احتياجات المواطنين، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وفق المعايير التخطيطية والتنظيمية.
وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان استمرارها في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية وتقديمها عبر قنوات رقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الاستفادة من الحلول السكنية بكفاءة ومرونة.
