أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" بشدة وفاة معتقل الرأي الإماراتي ورجل الأعمال علي عبدالله فتح علي الخاجة داخل سجن الرزين بأبوظبي يوم الأربعاء الماضي، معتبرةً أن وفاته تمثل نتيجة مباشرة لسياسة "القتل البطيء" التي مورست بحقه طوال أكثر من 13 عاماً من الاحتجاز.

وقالت المنظمة، السبت في بيان لها، إن الخاجة، البالغ من العمر 58 عاماً، تعرض منذ اعتقاله ضمن قضية "الإمارات 94" في أغسطس 2012 لسلسلة واسعة من الانتهاكات الجسيمة، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والمحاكمات الجائرة.

وأكدت أن وفاة "الخاجة" ليست حدثاً عرضياً، بل هي نتيجة حتمية لسياسة "القتل البطيء" عبر الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز القاسية التي تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، وهو ما يُحمل السلطات الإماراتية المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن هذه الفاجعة.

وفقاً للمعلومات المؤكدة، تعرض الفقيد منذ اعتقاله في 28 أغسطس 2012 ضمن القضية المعروفة بـ "الإمارات 94"، لجملة من الانتهاكات التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، بحسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن الخاجة حُرم خلال سجنه من حقوقه الأساسية منذ اللحظة الأولى، حيث خضع للإخفاء القسري والحبس الانفرادي المطول، ومُنع من التواصل مع محاميه، في انتهاك صريح للمادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورغم انقضاء محكوميته الجائرة (10 سنوات) في 28 أغسطس 2022، استمرت السلطات في احتجازه تعسفياً داخل ما يسمى "مراكز المناصحة" دون سند قانوني.

وفي انتهاك صارخ للأعراف القانونية، أعيدت محاكمته بتهم مكررة في القضية الملفقة المعروفة بـ "الإمارات 84"، ليصدر بحقه حكم جديد بالسجن 10 سنوات في يوليو 2024، وهو ما أكد خبراء الأمم المتحدة في بيانهم الصادر في يناير 2024 أنه يثير القلق البالغ.

ولفتت المنظمة إلى أن الخاجة حُرم من توديع والده الذي توفي قبله بـ11 يوماً، في إجراء عقابي يفتقر للرحمة وينتهك قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء.

واعتبرت "صحفيات بلا قيود" أن ما تعرض له "علي الخاجة" يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. مطالبةً بتعويض أسرته وأبنائه مادياً ومعنوياً عن السنوات التي سُرق فيها والدهم منهم وعن الظلم الذي لحق به.

وبشأن بقية معتقلي الرأي، قالت المنظمة إن استمرار احتجازهم بعد انتهاء محكومياتهم، وتلفيق قضايا جديدة لضمان بقائهم خلف القضبان، يعد تقويضاً كاملاً لمفهوم العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.

ودعت "صحفيات بلا قيود" المنظمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية المختصة لفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات وفاة علي الخاجة، والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في السجون الإماراتية، وتحديداً المحكومين في قضيتي "الإمارات 94" و"الإمارات 84"، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

كما طالبت بإغلاق ما يسمى بمراكز المناصحة التي تُستخدم كأداة لتمديد الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى خارج إطار القانون.

وفي ختام البيان، تقدمت المنظمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الخاجة ومحبيه. مجددةً عهدها بمواصلة النضال الحقوقي حتى يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير.