نشر مركز مناصرة معتقلي الإمارات صورة لقبر معتقل الرأي الراحل علي عبدالله الخاجة، الذي توفي داخل سجون أبوظبي بعد نحو 13 عاماً من الاحتجاز، في واقعة أثارت موجة واسعة من الحزن والتعاطف، إلى جانب مخاوف حقوقية من تدهور أوضاع بقية معتقلي الرأي.

وقال المركز تعليقاً على الصورة إن الراحل أمضى سنوات طويلة من “الاحتجاز التعسفي والحرمان والعزلة”، قبل أن يفارق الحياة داخل أحد عنابر سجن الرزين، بعيداً عن أسرته وأطفاله.

وأضاف أن “قبره سيظل شاهداً على مرحلة مؤلمة مرّ بها أبناء هذا الوطن نتيجة غياب العدالة وانتهاك الحقوق”.

وأكد المركز في بيانه أنه سيواصل جهوده في متابعة ملفات معتقلي الرأي، مشدداً على “عدم نسيان أي صوت أُسكت ظلماً، أو قضية أُغلقت دون حق". 

وتأتي وفاة علي الخاجة بعد أقل من أسبوعين على وفاة والده عبدالله الخاجة، الذي دُفن دون السماح له بوداع ابنه، وهو ما ضاعف من حالة التعاطف والغضب لدى الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان.

من هو علي الخاجة؟

على عبد الله فتح علي الخاجة مواليد عام 1966، حصل على إدارة نظم المعلومات، ورجل أعمال إماراتي، تعرض للمضايقة الأمنية بسبب نشاطه الاجتماعي وانتمائه الإصلاحي.

اعتُقل علي الخاجة في 28 أغسطس 2012 وهو بعمر 46 عاماً، في إطار حملة واسعة استهدفت عشرات النشطاء وأصحاب الرأي. ومنذ لحظة اعتقاله، عانى - بحسب أسرته ومنظمات حقوقية - من حبس انفرادي طويل، واعتداءات وضغوط جسدية ونفسية، حرمتْه من أبسط حقوقه الإنسانية.

يرحل علي الخاجة تاركاً خلفه سجلاً من المعاناة، وذكريات ثقيلة لدى أسرته، وأبناءٍ حُرموا منه منذ طفولتهم. وتؤكد عائلته أن سنوات اعتقاله شهدت انتهاكات مستمرة، كان آخره حرمانه من رؤية والده قبل وفاته، ثم رحيله هو نفسه بعيداً عن أهله.

اعتقاله ومحاكمته

اعتقلت قوات الأمن علي الخاجة من منزله في 28 أغسطس 2012 وبقي في الإخفاء القسري إلى حين مثوله أمام المحكمة. حيث تعرض فيها إلى المعاملة المهينة طيلة فترة احتجازه، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي وعانى من مظاهر الترهيب والإكراه المتمثلة في استمرار منعه من مقابلة محاميه أو الاتصال به وحرمانه من زيارة أهله، كما رفض طلب إخلاء سبيله بكفالة رغم تقديمه كل الضمانات المناسبة.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم الخاجة، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع" وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة المعروفة إعلامياً باسم (الإمارات 94).

وتواصلت الانتهاكات بحق الخاجة خلال الفترة الحالية التي قضاها في سجن الرزين وتمثلت في الحبس الانفرادي ومنعه من الخروج للشمس وممارسة الرياضة والشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة، مع منع الزيارات عنه لمددٍ طويلة دون أسباب.

ورغم أن الخاجة أنهى في 28 أغسطس 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية استمرت في احتجازه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

في أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة الخاجة و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.

وفي 19 يناير 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بياناً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."

في 10 يوليو، كشفت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وقد تم الحكم على الخاجة بالسجن 10 سنوات.

اقرأ ايضاً 

استياء واسع إثر وفاة علي الخاجة في سجنه بأبوظبي.. ومخاوف حقوقية على حياة معتقلي الرأي

مركز حقوقي: السلطات الإماراتية تتحمل مسؤولية وفاة معتقل الرأي على الخاجة