توفي أمس الأربعاء معتقل الرأي علي عبدالله فتح الخاجة (59 عاماً) بعد أكثر من 13 عاماً قضاها في سجون أبوظبي، في ظروف قاسية من الحبس الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي، في واقعة أثارت حزناً وتعاطفاً واسعاً، في حين أبدى حقوقيون مخاوفهم على حياة بقية معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.

وأكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان له أن هذه الوفاة تمثل دلالة خطيرة على تدهور أوضاع معتقلي الرأي وغياب الرقابة المستقلة والضمانات الأساسية داخل مرافق الاحتجاز في الدولة.

وحمل المركز، اليوم الخميس، السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن أسباب وفاة معتقل الرأي علي الخاجة الذي كان رهن احتجازها وتحت عهدتها المباشرة منذ اعتقاله قبل أكثر من 13 عاماً.

وقال المركز في بيان آخر إن "وفاة أحد معتقلي الرأي في سجون أبوظبي تعد أمراً خطيراً، وهذا ما كنا نخشاه منذ سنوات؛ أن يبقى هؤلاء المعتقلون الأبرياء خلف القضبان، وأن تستمر مماطلة السلطات في الإفراج عنهم، بما يضاعف المخاطر على حياتهم وسلامتهم".

وقال الأستاذ أحمد الشيبة النعيمي إن وفاة الخاجة في معتقله شكل ألماً وفاجعة للجميع، تاركاً خلفه عائلة كانت تنتظر لحظة عودته بصبر ووجع لا يعرفه إلا من عاش الفقد وهو حي.

وأضاف النعيمي أن "رحيل الخاجة ليست حادثة بسيطة، بل قصة وجع وألم يعيشها الشارع الإماراتي منذ 2012 باعتقال ثلة من المصلحين المواطنين الذين يشهد لهم القاصي والداني بصلاحهم وحسن سيرتهم ووفائهم لوطنهم الإمارات".

وأكد أن "هذه الحادثة تزيد الخوف على حياة بقية المعتقلين الذين لا يزالون يواجهون واقعاً صعباً، ويذكر بما آل إليه الوضع بالتضييق على الأصوات السلمية، وتحويل البلد إلى مساحة يخشى فيها الإنسان على حقه في التعبير والكرامة الإنسانية".

وأشار النعيمي إلى أن الوفاة تذكر بأن سجون الإمارات لم تعد آمنة، وأن المعتقلين في خطر كبير"، مقدماً التعازي إلى أسرة الفقيد الخاجة".

وعلق الدكتور إبراهيم آل حرم على وفاة الخاجة قائلاً إنه "اعتقل في 28/8/2012 وكان عمره 46 سنة، وقضى زهرة شبابه في السجون في ظل ظروف صعبة من الحبس الانفرادي والضرب والتعذيب النفسي والجسدي".

وتأتي وفاة علي الخاجة بعد أقل من أسبوعين على وفاة والده عبدالله الخاجة الذي تم دفنه دون السماح له بتوديعه.

من هو علي الخاجة؟

على عبد الله فتح علي الخاجة مواليد عام 1966، حصل على إدارة نظم المعلومات، ورجل أعمال إماراتي، تعرض للمضايقة الأمنية بسبب نشاطه الاجتماعي وانتمائه الإصلاحي.

اعتُقل علي الخاجة في 28 أغسطس 2012 وهو بعمر 46 عاماً، في إطار حملة واسعة استهدفت عشرات النشطاء وأصحاب الرأي. ومنذ لحظة اعتقاله، عانى - بحسب أسرته ومنظمات حقوقية - من حبس انفرادي طويل، واعتداءات وضغوط جسدية ونفسية، حرمتْه من أبسط حقوقه الإنسانية.

ورغم انقضاء محكوميته الأولى في عام 2022، أعادت السلطات محاكمته هو وعدداً من المعتقلين على التهم ذاتها، ليُصدر بحقه حكمٌ جديد بالسجن 10 سنوات إضافية، ظل يقضيها حتى لحظة وفاته.

يرحل علي الخاجة تاركاً خلفه سجلاً من المعاناة، وذكريات ثقيلة لدى أسرته، وأبناءٍ حُرموا منه منذ طفولتهم. وتؤكد عائلته أن سنوات اعتقاله شهدت انتهاكات مستمرة، كان آخره حرمانه من رؤية والده قبل وفاته، ثم رحيله هو نفسه بعيداً عن أهله.

اعتقاله ومحاكمته

اعتقلت قوات الأمن علي الخاجة من منزله في 28 أغسطس 2012 وبقي في الإخفاء القسري إلى حين مثوله أمام المحكمة. حيث تعرض فيها إلى المعاملة المهينة طيلة فترة احتجازه، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي وعانى من مظاهر الترهيب والإكراه المتمثلة في استمرار منعه من مقابلة محاميه أو الاتصال به وحرمانه من زيارة أهله، كما رفض طلب إخلاء سبيله بكفالة رغم تقديمه كل الضمانات المناسبة.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم الخاجة، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع" وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة المعروفة إعلامياً باسم (الإمارات 94).

وتتواصل الانتهاكات بحق الخاجة خلال الفترة الحالية التي يقضيها في سجن الرزين والمتمثلة في استمرار الحبس الانفرادي ومنعه من الخروج للشمس وممارسة الرياضة والشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة، مع منع الزيارات عنه لمددٍ طويلة دون أسباب.

ورغم أن الخاجة أنهى في 28 أغسطس 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية استمرت في احتجازه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

في أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة الخاجة و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.

وفي 19 يناير 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بياناً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."

في 10 يوليو، كشفت وكالة الأنباء الإمارات (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وقد تم الحكم على الخاجة بالسجن 10 سنوات.