تستعد المدارس الحكومية والخاصة في الدولة لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات مشددة تهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ومنع أي محاولات غش أو إخلال بالنظام.
وكشفت إدارات مدارس عن عشرة ضوابط تربوية إلزامية وضعتها للطلبة لضمان سير الاختبارات في بيئة تعليمية منضبطة، مؤكدة أن خمس مخالفات أساسية تُعدّ إخلالًا مباشرًا بنظام الامتحانات وتستوجب المساءلة والعقوبات المنصوص عليها في اللوائح.
وشملت التعليمات – التي أُرسلت إلى أولياء الأمور والطلبة – ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، وتجنّب النقاش أو الحديث داخل قاعة الامتحان، والجلوس في المقعد المخصص، إلى جانب الامتناع عن الإشارة أو التواصل مع الآخرين بأي وسيلة، وعدم إدخال الأجهزة الإلكترونية المحظورة أو تبادل الأسئلة أو أوراق الاختبار يدويًا أو إلكترونيًا، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".
كما شددت المدارس على منع الغش بجميع أشكاله، سواء عبر الوسائل التقليدية مثل القصاصات الورقية أو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي»، مؤكدة أن ارتكاب أي من المخالفات الخمس التالية يعد إخلالًا بالنظام:
- إثارة الفوضى داخل قاعة الاختبار أو خارجها.
- إتلاف ورقة الامتحان بطريقة متعمدة.
- الغش أو مساعدة الآخرين بأي شكل.
- انتحال صفة الغير أثناء أداء الاختبار.
- تزوير الوثائق المدرسية أو الامتحانية.
وأكدت الإدارات أن أي انتهاكات سيتم توثيقها بالأدلة، سواء بملاحظات أو صور أو تقارير، مع إخراج الطالب المخالف إلى قاعة منفصلة حفاظًا على هدوء زملائه.
كما أوضحت أن العقوبات تطبَّق وفق لوائح السلوك المدرسية، بينما يخضع أي شخص آخر يشارك في المخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الامتحانات.
في السياق ذاته، أوضح عدد من المعلمين في مدارس حكومية وخاصة – من بينهم أحمد نزار، هشام جلال، ريم حامد، منار نبيل، ونجلاء عبدالله – أن المدارس تعمل حاليًا على توعية الطلبة بأهمية الأمانة الأكاديمية، وتدريب المراقبين على رصد حالات الغش باحترافية، إضافة إلى تهيئة بيئة اختبار مناسبة من حيث الإضاءة وتنظيم المقاعد بما يضمن الشفافية.
وأشار المعلمون إلى أن المدارس تحجب مواقع إلكترونية محددة لمنع الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي"، وتمنع استخدام برامج تخطي الحجب (VPN)، مؤكدين أن الأجهزة الشخصية مثل الهواتف والساعات الذكية وأي وسائط إلكترونية أخرى لن يُسمح بإدخالها إلى قاعات الاختبار.
وأوضحوا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تقييم حقيقي لمستوى الطلبة الأكاديمي، بالإضافة إلى منع أي محاولات للغش أو تبادل الأدوات داخل القاعة، سواء بالوسائل التقنية أو التقليدية.
