حذّرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي من ظاهرة تضخّم درجات الطلبة، مشددةً على أن ذلك قد يؤدي إلى تمثيل غير دقيق لمستوى التحصيل الحقيقي، ودعت المدارس إلى ضمان عدالة وموثوقية التقييمات من خلال تدرّج الأسئلة في الصعوبة وتطبيق معايير صارمة للتصحيح والمراجعة.
وبيّنت الدائرة في السياسة المحدثة للتقييم أن هناك ثمانية متطلبات أساسية يجب على المدارس الالتزام بها في التقييمات النهائية، من أبرزها: تصميم اختبارات تتدرّج في مستوى الصعوبة لقياس مختلف مستويات الأداء، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والعالي لدى الطلبة.
تنويع أدوات التقييم لتشمل أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة إنشائية، ومهام أداء، ومشروعات تطبيقية، بما يتناسب مع معايير المنهاج الدراسي، وتوفير تسهيلات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية وفق سياسات الدمج المعتمدة، واستخدام وتحليل بيانات التقييمات بشكل منهجي لدعم عمليات التدريس واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة.
وشددت الدائرة على أهمية اعتماد معايير تقييم واضحة ومقاييس تصحيح دقيقة تضمن الاتساق والشفافية، ووضع بروتوكولات صارمة للتحقق من النتائج لمنع تضخّم الدرجات وضمان نزاهة العملية التقييمية.
كما أكدت ضرورة التزام المدارس بتطبيق ضوابط المراقبة والإشراف على الاختبارات بما يحافظ على النزاهة الأكاديمية، واعتماد إجراءات دورية لضمان جودة التقييمات الداخلية، تشمل مراجعة أنواع التقييم وتدقيق الدرجات وعقد جلسات معايرة لتوحيد المعايير بين المعلمين.
وأضافت الدائرة أن على المدارس التأكد من أن الدرجات النهائية تعبّر بدقة عن إنجازات الطلبة وفق مخرجات التعلم، مع إمكانية استخدام أنظمة تقييم متعددة كالنسب المئوية أو الأحرف أو النقاط أو الأوصاف، شرط وضوح النظام وتعميمه على أولياء الأمور والطلبة.
واختتمت الدائرة بالتأكيد على ضرورة تضمين سلالم تقدير لفظية ووصفية لكل مرحلة دراسية، وتحديث معايير النجاح والرسوب سنوياً، مع الالتزام بمتطلبات وزارة التربية والتعليم وسياسات الترفيع والإعادة المعتمدة.
