أكدت وزارة العدل أن اجتياز الكشف الطبي يُعد مطلباً إلزامياً لقيد المحامين المواطنين والمقيمين، وفقاً لقانون تنظيم المهنة، بهدف التأكد من صلاحية المحامي لممارسة العمل، دون أن يعني ذلك حرمان ذوي الأمراض من مزاولة المهنة.

وأوضحت إدارة شؤون المحامين والمستشارين أن هذا الشرط ينسحب على الجميع، وليس من اشتراطات الوزارة بل نص عليه القانون، لافتة إلى أن الفحص الطبي معمول به في العديد من المهن والوظائف الأخرى.

وبحسب إحصاءات الوزارة، بلغ عدد المحامين المقيدين حتى العام الماضي 1710 محامين، بينهم 1695 مواطناً.

يُذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 حدّد شروط قيد المحامين، ومنها: أن يكون المتقدم مواطناً، حسن السيرة، حاصلاً على مؤهل قانوني، مجتازاً فترة التدريب والامتحانات والمقابلة الشخصية، إضافة إلى الكشف الطبي وتقديم وثيقة تأمين مهني.

كما أجاز القانون قيد بعض الفئات المستثناة كالقضاة السابقين وأعضاء النيابة ومن عملوا في الإدارات القانونية الحكومية.

أما المحامون غير المواطنين، فيشترط لمزاولتهم المهنة أن يكونوا مارسوا المحاماة 15 سنة على الأقل، وأن يكون عملهم من خلال مكتب أجنبي مرخّص في الدولة، ضمن نطاق محدد من القضايا.

وتُحدد مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين بثلاث سنوات قابلة للتجديد، فيما يكون القيد في جدول غير المشتغلين لخمس سنوات.