كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن بدء بلاده بدأت في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، معلنا استعداد بلاده للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، عن مدبولي تشديده على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، على أن يكون من خلال دعم دولي، وبضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح مدبولي خلال اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية، أن "الأمر ينسحب على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".
وقال رئيس الوزراء المصري إن "التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت على وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل - ضمن أمور أخرى - نزع أو إلقاء السلاح"، منوها بأن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل اسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد إلى اختفاء "حماس" أو نزع سلاحها.
وأشار مدبولي إلى ضرورة أن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض في قطاع غزة، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، عبر إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مسارا لتجسيد الدولة الفلسطينية في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أكد أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، أمس الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
