أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطط جديدة لتعزيز استقطاب الكوادر الإماراتية إلى مهنة التعليم، في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى رفد المدارس بمعلمين مواطنين مؤهلين.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية، طارق الهاشمي، أن الوزارة تضع ملف استقطاب المعلم المواطن في صدارة أولوياتها، عبر برامج إعداد وتأهيل قبل الخدمة وبعدها، وبشراكات مع مؤسسات أكاديمية متخصصة.

وأشار إلى أن التوظيف في الميدان التربوي عملية مستمرة تحكمها عوامل عدة، منها التوسع في المباني المدرسية والنمو السكاني، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت خطة خمسية للتوسع في المدارس، يقابلها خطة لتأهيل الكوادر.

وأكد أن الوزارة منحت أولوية للتخصصات العلمية كالرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع اعتماد معايير دقيقة في التوظيف تركز على الكفاءة، مشيراً إلى أن المعلم المواطن الجديد يُخضع لبرامج تدريبية متخصصة تضمن جاهزيته.

كما شدد الهاشمي على أن الكفاءة تظل المعيار الرئيس في الاستقطاب، مع تنفيذ برامج دعم ومتابعة للمعلمين الجدد، بما يعزز استقرار الميدان التربوي وجودة العملية التعليمية.

تحديات الواقع التعليمي

وعلى الرغم من هذه الخطط، يرى خبراء أن واقع التعليم في الدولة يكشف عن تحديات بنيوية، أبرزها تراجع الدور المركزي لوزارة التربية والتعليم أمام تعدد الهيئات والمناطق التعليمية، إضافة إلى تضارب المهام وتغير السياسات بشكل متكرر خلال العقد الأخير.

وبحسب بيانات رسمية، شهدت المدارس الحكومية تراجعاً ملحوظاً في أعداد المعلمين، إذ انخفض العدد من نحو 29 ألف معلم عام 2010 إلى 23 ألفاً في 2018، وبقي مستقراً تقريباً خلال السنوات الأخيرة مع زيادات محدودة.

ويعتبر تربويون أن التعليم الحكومي كان في كثير من الأحيان "حقل تجارب" لمؤسسات استشارية أجنبية، ما انعكس على استقرار الأنظمة والمناهج التي كثيراً ما تتغير من دون مراعاة الخصوصية الثقافية والتربوية المحلية، ولا إشراك كافٍ للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة في صياغة السياسات الجديدة.

ويؤكد هؤلاء أن إشكالية التعليم لا تقتصر على ضعف مخرجاته مقارنة بمستوى تطور الدولة، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة ومستقرة لنوع التعليم المستهدف، وهو ما يربك الطالب نفسه ويتركه بحاجة لإعادة تأهيل قبل دخول الجامعة أو سوق العمل.

ويشدد التربويون على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن ينجح من دون مراجعة شاملة للمناهج، والتأكد من جاهزية المعلمين لتطبيقها، إلى جانب تبني استراتيجية وطنية مستقرة لا تتغير بتغير الوزراء، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة التعليم ويضمن توافقها مع رؤية الدولة المستقبلية.

اقرأ أيضاً:

معضلة التعليم في الإمارات.. قراءة في الأرقام والحقائق