صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد جامعة هارفارد، إذ فرضت قيوداً جديدة على قدرة الجامعة المرموقة على الحصول على الأموال الاتحادية المخصصة للمساعدات الطلابية.

وعزت الإدارة الأمريكية هذه الإجراءات إلى مخاوف بشأن “الوضع المالي” لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التعليم، أمس الجمعة، إنها وضعت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، تحت “المراقبة المالية المشددة”، في تحول عن الممارسة المعتادة سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية الاتحادية، قبل أن تتمكن من سحب الأموال من الوزارة.

واتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد الجامعات وهدد بقطع التمويل الاتحادي بسبب مجموعة من القضايا، مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية على غزة، وسياسات "المتحوّلين جنسياً"، والمبادرات المناخية، و"برامج التنوع والمساواة والدمج".

كما طالبت وزارة التعليم جامعة هارفارد بتقديم خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي خطاب، قالت الوزارة إن الوقائع الأخيرة أثارت مخاوف بشأن الشؤون المالية للجامعة، مشيرة إلى قرارها إصدار سندات وتنفيذ عمليات تسريح للموظفين وسط نزاعها مع البيت الأبيض.

وأضافت الوزارة أن هارفارد قد لا تحصل على كامل تمويل المساعدات الطلابية الاتحادية في ظل عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة بتقديم سجلات، وهو ما حذّرت رسالة منفصلة من أنه قد يتطلب تدخلاً من سلطات إنفاذ القانون.

ويحقق هذا المكتب في ما إذا كانت جامعة هارفارد لا تزال تأخذ بعين الاعتبار العِرق في عملية القبول، رغم أن المحكمة العليا الأمريكية قضت في عام 2023 بأن ممارسات “العمل الإيجابي” التي اعتمدتها الجامعات لتعزيز التحاق الأقليات العِرقية غير قانونية.

ولم ترد جامعة هارفارد على طلبات التعليق.

وكانت الحكومة قد أنهت، في يوليو ، تحقيقاتها الاتحادية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي أعلنت أنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقد قبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة.

كما كانت إدارة ترامب تسعى إلى تسوية مع جامعة هارفارد. وقال ترامب إن على هارفارد أن تدفع “ما لا يقل عن 500 مليون دولار”.

وبشكل منفصل، اقترحت الحكومة تسوية تحقيقها مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالحصول على مليار دولار من المؤسسة التعليمية.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، هذا العرض بأنه “محاولة ابتزاز”. وكانت الجامعة قد أعلنت في أغسطس أن الحكومة جمّدت ما يقرب من 600 مليون دولار من التمويل المخصص لها.