أقر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اجتماعه الأول للموسم الحكومي الجديد بقصر الوطن، حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية والسيادية.
ووافق المجلس على السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تطوير تجمعات صناعية وخدمية متكاملة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المالية، السياحة، الفضاء، الاتصالات، تحليل البيانات، والغذاء.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة في إضافة أكثر من 30 مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قيمة التجارة الخارجية بـ 15 مليار درهم، وخلق أكثر من 20 ألف وظيفة خلال السنوات السبع المقبلة.
كما صادق المجلس على 9 اتفاقيات دولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أذربيجان، وأنغولا، واتفاقيات تجارة وخدمات مع روسيا وبيلاروسيا، فضلاً عن اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء. ووافق أيضاً على التفاوض والتوقيع على 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة مع حكومات وجهات دولية.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، بهدف تعزيز تكامل الطب الحديث مع الطب التقليدي والتكميلي وفق بروتوكولات علاجية قائمة على الأدلة العلمية.
كما وافق على تحديث السياسات الوطنية للأمن السيبراني، و الخطة الوطنية للتقليل من انبعاثات قطاع الطيران ضمن التزامات الدولة البيئية، إلى جانب الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.
وفي السياق نفسه، أقر المجلس استضافة الدولة لـ 12 فعالية إقليمية ودولية، وأعاد تشكيل مجالس واتحادات وطنية عدة، منها مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.
كما اعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المقررة في نوفمبر المقبل في أبوظبي، والتي ستركز على التعليم والصحة والأسرة والهوية، إضافة إلى الاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عقب الاجتماع: "اعتمدنا السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية لتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، وصادقنا على عشرات الاتفاقيات الدولية التي تدعم شراكاتنا العالمية. كما أقررنا مبادرات في مجالات الصحة والبيئة والأمن السيبراني، ونتطلع لمرحلة جديدة من العمل الحكومي أكثر شمولاً واستدامة".
