أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قانوناً جديداً بشأن المشتريات والعقود وإدارة المخازن في حكومة عجمان، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز الحوكمة المالية، وتطوير أنظمتها الإدارية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات الشراء، وإبرام العقود والتصرف في الأصول الحكومية، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى المحافظة على الأصول الحكومية وإدارتها بكفاءة وفاعلية، كما يرسخ القانون مبادئ النزاهة والعلانية والحوكمة الرشيدة في جميع مراحل التعاقدات الحكومية.

وتشمل أحكام القانون توحيد قواعد وإجراءات الشراء وإدارة المخازن في الجهات الحكومية، وتفعيل نظام المشتريات الإلكتروني لتعزيز سهولة الاستخدام، وضمان سرية وموثوقية الإجراءات، إلى جانب وضع آليات دقيقة لتقييم العروض والترسية، وإبرام العقود وتنفيذها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.