قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها تراجع أوراق أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات دخول أميركية سارية، للتحقق من أي مخالفات قد تستوجب إلغاء التأشيرة أو الترحيل وفقا لقوانين الهجرة.

وذكرت الوزارة أن جميع حملة التأشيرات الأميركية يخضعون لـ"تدقيق مستمر"، بهدف رصد أي مؤشرات قد تجعلهم غير مؤهلين للاحتفاظ بالوثيقة.

وأضافت أنه إذا تم رصد مثل هذه المؤشرات فستلغى التأشيرة، وإذا كان حاملها داخل الولايات المتحدة فسيكون عرضة للترحيل.

وذكرت الوزارة أنها تبحث عن "مؤشرات عدم الأهلية"، بما في ذلك "تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية".

وأضافت "نراجع جميع المعلومات المتاحة في إطار عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة".

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنفذها إدارة ترامب، بينما يؤكد الرئيس الأميركي أنه حصل على "تفويض تاريخي" لتنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.

واستهدفت حملات الترحيل أيضا ناشطين رافضين للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، منهم طلاب في الجامعات الأميركية، وقد تعهد ترامب بترحيل جميع مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب وصفه.