خالفت وزارة الموارد البشرية والتوطين 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تسجيل نحو 140 مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل هذه المكاتب، واتخذت بحقها الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن تكرار المخالفات وعدم الالتزام باللوائح يعرض المكاتب لعقوبات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص، مشددة على عدم التهاون مع أي جهة يثبت تورطها في تجاوزات قانونية أو إدارية.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة تركزت في عدم رد جزء أو كامل رسوم الاستقدام خلال المدة المحددة عند إرجاع العامل المساعد أو انقطاعه عن العمل، إضافة إلى عدم الالتزام بعرض أسعار الباقات المعتمدة بوضوح للمتعاملين.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة جهودها لتنظيم عمل المكاتب من خلال منظومة رقابية ميدانية ورقمية فعالة، والاستجابة السريعة لشكاوى الأسر وأصحاب العمل، بما يضمن تعزيز استقرار سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من خلال القنوات الرقمية أو عبر الرقم 80084، مشيدة في الوقت نفسه بالتزام معظم المكاتب بتقديم خدمات تنافسية تلبي احتياجات الأسر وفق القوانين المعتمدة، ما يعزز من ريادة قطاع استقدام العمالة المساعدة في الدولة.