أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً جديداً يختص بتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، وذلك بهدف ضمان استقرار المواطنين وتعزيز كفاءة مشاريع الإسكان.
يأتي القانون كخطوة نوعية لتطوير منظومة بديلة لتسوية النزاعات بين أطراف عقود البناء، من خلال آلية مرنة وسريعة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، وتسهم في استمرارية تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، دون الحاجة إلى اللجوء المباشر إلى المحاكم.
بموجب القانون، سيتم إنشاء فرع خاص لمركز التسوية الودية للمنازعات ضمن محاكم دبي، يتولى النظر في النزاعات المتعلقة بعقود بناء منازل المواطنين، شريطة أن يكون أحد أطراف النزاع هو المالك.
وسيعمل المركز على عرض الصلح بين الأطراف خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بموافقة جميع الأطراف. وفي حال تعذر التسوية الودية، يُحال النزاع إلى لجنة متخصصة تضم قاضياً وخبيرين في مجال الإنشاءات، على أن يتم البت في النزاع خلال 30 يوماً، قابلة أيضاً للتمديد عند الحاجة، بقرار من رئيس اللجنة.
ويمنح القانون الأطراف المتنازعة الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
ويهدف التشريع الجديد إلى: إيجاد حلول بديلة وسريعة للنزاعات بعيداً عن المسار القضائي التقليدي، وضمان استمرار العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمقاولين، والحفاظ على مصلحة جميع الأطراف المعنية، وتسهيل إنجاز وتسليم المشاريع الإسكانية في مواعيدها.
يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، ويُتوقع أن يكون له أثر إيجابي في تعزيز استقرار قطاع البناء وضمان حقوق المواطنين في إمارة دبي.
