واصلت جمعية الشارقة الخيرية توسيع نطاق عملها الإنساني خارج الإمارات، حيث أعلنت تنفيذ 30,959 مشروعاً خيرياً وتنموياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 136.5 مليون درهم، موزعة على قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، المياه، البنية التحتية، الإغاثة، ودعم الأسر المنتجة.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه المشاريع تمثل انعكاساً عملياً لرسالة الجمعية الإنسانية وحرصها المستمر على الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً حول العالم.

وأضاف أن الجمعية تعمل وفق خطة مدروسة تراعي الشفافية وتنسق مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة في الخارج، إلى جانب الشراكة مع جهات موثوقة ومكاتب إقليمية تتابع تنفيذ المشاريع على الأرض.

وأشار بن بيات إلى أن قطاع المشاريع الإنشائية استحوذ على النصيب الأكبر من التمويل، بواقع 121 مليون درهم خُصصت لتنفيذ 8,750 مشروعاً في عشرات الدول.

وتصدر بناء المساجد قائمة هذه المشاريع، حيث تم إنشاء 1,251 مسجداً جديداً وصيانة 56 آخرين، ليصل إجمالي المساجد التي أنشأتها أو رمّمتها الجمعية إلى 1,307 مساجد، تخدم آلاف المصلين في القرى والمناطق النائية.

وفي مجال المياه، وهو من أبرز الأولويات في المجتمعات التي تفتقر لمصادر نظيفة، نفذت الجمعية 6,556 بئراً، تنوعت بين آبار سطحية وعميقة، إلى جانب إنشاء 24 محطة تحلية، بكلفة تجاوزت 26 مليون درهم.

أما في قطاع التعليم، فقد أنشأت الجمعية 91 فصلاً دراسياً، وجهزت خمس مدارس بالاحتياجات الأساسية، بقيمة فاقت 4.1 مليون درهم، دعماً لحق الأطفال في التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، نفذت الجمعية 684 مشروعاً إنتاجياً صغيراً، و38 محلاً وقفياً، بالإضافة إلى بناء 59 بيتاً للأسر المحتاجة، ومشاريع متكاملة لبناء قرى سكنية ومراكز للخياطة، فضلاً عن إنشاء مستوصفات ومرافق صحية لتحسين الخدمات الطبية في المناطق النائية.

وفي الجانب المجتمعي، أطلقت الجمعية حملات موسمية شملت توزيع الأضاحي وكسوة العيد والحقائب المدرسية وتنظيم الأعراس الجماعية، وذلك ضمن 22,085 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 22 ألف شخص.

ولم تغفل الجمعية عن الجانب الإغاثي، حيث نفذت 107 مشاريع بتكلفة 1.4 مليون درهم، استجابة لحالات الطوارئ والكوارث في عدد من الدول.

وأكد بن بيات في ختام تصريحه أن الجمعية ستواصل تنفيذ رسالتها الإنسانية وفقاً لأولويات المجتمعات المحتاجة، وبما يحقق الاستدامة والتنمية الشاملة للمستفيدين.