أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم السبت، أن أبناء المجتمع الإماراتي، وخاصة الأعيان ووجهاء القبائل والعائلات والعلماء ورجال الأعمال، يتحملون مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه قضية "الإمارات 84".

جاء ذلك في بيان للمركز عقب قيام حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدولة، الخميس، بإدانة 24 من معتقلي الرأي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم العدالة والكرامة"، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد نقض جزئي لحكم سابق صادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

ووجّه المركز نداءً علنياً إلى وجهاء وأعيان الإمارات، مطالباً إياهم بتحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية تجاه المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة في ما يُعرف بقضية "الإمارات 84".

وقال المركز في بيانه: "نوجّه نداءً صادقاً إلى الأعيان ووجهاء المجتمع الإماراتي لتحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية في المطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ورفض الظلم الواقع على أبناء وطنهم، إدراكاً لحقيقة جوهرية: أن ظلم شخص واحد في المجتمع هو ظلم لكافة أفراد المجتمع."

وأدى حكم المحكمة الاتحادية، بالسجن المؤبد على 24 معتقلاً سياسياً، إلى رفع عدد المدانين في القضية إلى 77 شخصاً، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وأكد المركز أن هذه الدعوة ليست فقط لمناصرة المعتقلين، بل لحماية النسيج الاجتماعي في الإمارات من استشراء الظلم وتحويل القمع إلى قاعدة، وليس استثناءً.

السجن بدلاً عن الحرية

وفي بيان آخر، أدان المركز الحكم. مؤكداً أنه كان من المفترض أن يُفرَج عن هؤلاء المعتقلين بعد إنهاء محكومياتهم السابقة، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من قبل محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف بتاريخ 10 يوليو 2024 بانقضاء الدعوى ضدهم، لتتم إعادة محاكمتهم على التهم ذاتها، في انتهاك صريح لمبدأ "عدم جواز المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها"، وهو مبدأ جوهري في القانون الدولي والقانون الإماراتي.

وبموجب هذه الأحكام الجديدة، يرتفع عدد المدانين في القضية إلى 77 شخصاً (67 حكمًا بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات).

وأكد المركز أن الحكم الجديد يأتي استكمالاً لمسار طويل من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، والتي شابت القضية منذ انطلاقها، وأبرزها:

• غياب أي أدلة جديدة ضد المتهمين، واعتماد التهم مجددًا على نفس ملف "الإمارات 94"، وهي القضية التي سبق أن حُوكم فيها المتهمون عام 2013 بالسجن 10 سنوات، وقد قضوا محكومياتهم بالكامل. إعادة محاكمتهم على الأساس ذاته تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها.

• احتجاز تعسفي مطول، وحبس انفرادي لمدد تجاوزت 10 أشهر.

• منع المحامين من الوصول إلى ملفات القضية، والاطلاع عليها فقط في غرف مغلقة وتحت رقابة أمنية.

• مزاعم موثقة بسوء المعاملة والتعذيب دون أي تحقيق جاد من السلطات.

وأضاف أن الهدف الحقيقي من القضية بات واضحاً: ليس تحقيق العدالة، بل تمديد الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه، ومعاقبة من مارس حقه السلمي في التعبير والتنظيم والمطالبة بالإصلاح.

وطالب المركز بإسقاط جميع الأحكام الصادرة في هذه القضية الجائرة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدانين فيها، إضافة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه المحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير العدالة.

ما هي قضية "الإمارات 84"؟

وبدأت المحاكمة مطلع ديسمبر 2023، من خلال إحالة أكثر من 80 شخصاً إلى المحاكمة، بتهم تتعلق "بتنظيم سري" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

وفي 7 ديسمبر من العام نفسه، عُقدت الجلسة الأولى للقضية الجديدة، ليتبين لاحقًا أن الغالبية العظمى من المتهمين ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94"، وأن ما جرى ليس في حقيقته محاكمة جديدة، بل إعادة محاكمة لأشخاص صدرت بحقهم أحكام سابقة بالتهم نفسها، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية.

وفي 10 يوليو 2024، قضت المحكمة بسجن 43 إماراتيا بالمؤبد، و10 آخرين بالسجن 10 سنوات و15 عاماً، وبراءة 25 آخرين، لكن النيابة طعنت بالقرار ما أدى لصدور الحكم الأخير ضدهم بالسجن المؤبد.