تونس – الإمارت 71                  

قررت المحكمة العسكرية في تونس تثبيت الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على، في حيث ستؤدي تخفيف الأحكام على قيادات أمنية إلى الإفراج عنهم فورًا.

فقد خفضت المحكمة الأحكام الابتدائية على رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الأسبق إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين آخرين، في حين برأت المحكمة عددا من القيادات الأمنية الميدانية.

وقال محامون إن قاسم والسرياطي المحبوسين منذ ثلاث سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق، مشيرين إلى أن القاضي أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ على رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.

ووجهت اتهامات إلى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الأوسط. وكانت أحكام بالسجن 15 عاما قد صدرت ضد مسؤولين أمنيين عام 2011، ومن المتوقع أن يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.

وشهدت المحكمة حالة من الفوضى عقب النطق بالحكم، إذ اعتبرت عائلات الشهداء والجرحى هذه الأحكام غير عادلة ولم تنصف أبناءهم، متعهدين بالقصاص واشعال ثورة أخرى.