أعلنت الإمارات، الأربعاء، فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بأكثر من 18 مليون درهم، لعدم التزامهما بمكافحة غسيل الأموال.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبات على مالية على البنكين، اللذين لم يسمهما، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضحت أن العقوبات المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ولفتت "وام" إلى أن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.